كشفت مصادر من داخل اليمن أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ثروته بلغت 60 مليار دولار، عن طريق الفساد. وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن صالح، جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال الثلاثة عقود التي حكم فيها البلاد، مما دفع بحكومة الوفاق الوطني بعد تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2011 إلى إقرار مشروع لقانون استرداد الأموال المنهوبة، حيث نص مشروع القانون المقترح، والذي لم يتبنه البرلمان، بحكم هيمنة حزب صالح عليه، على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تُعنى بالكشف عن الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة. وأشار التقرير إلى أن صالح وأصدقاءه وعائلته متهمون باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال، وهي معطيات أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويًا على مدى ثلاثة عقود ونيف، بحسب التقرير. وأكدت مصادر أن صالح وأقاربه، منذ اندلاع الثورة، قاموا بعملية تهريب واسعة للمال العام، وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية، وأن جهة هذه الأموال كانت دولاً أجنبية وخليجية، إضافة إلى الأشخاص المقربين من صالح في تلك الدول. وأوضحت مصادر اقتصادية أن صالح قام في فترة الأحداث بسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من المصرف المركزي على دفعات ونقله إلى القصر الجمهوري تمهيدًا لتهريبه قبل رحيله، وهذه المعلومات أكدها اللواء علي محسن صالح، الذي كان يقود الفرقة الأولى مدرع، حيث كشف أن المخلوع صالح «قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج». ولم يستبعد اقتصاديون ومراقبون للوضع في اليمن أن تكون الخطوة التي أقدم عليها المخلوع صالح استنزافًا غير مسبوق للخزينة العامة وقيام الرئيس ونظامه بتحويلات كبيرة إلى خارج البلاد، في وقت حصل على حصانة من الملاحقة القضائية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: ثروة المخلوع صالح تبلغ 60 مليار دولار