أكدت النيابة العامة اليوم الثلاثاء على حظر أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير ، مشيرة إلى أن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، كما أوضحت النيابة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك حسبما ذكرت النيابة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.