تظهر بيانات حكومية أن حجم التداول والعملات الرقمية في مملكة البحرين ارتفع في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 143 مليون دينار، بعد أن كانت 9 ملايين دينار فقط في الربع الأول من العام الماضي، وذلك بزيادة مقدارها أكثر من 1500% في عام واحد فقط، بما يعكس طفرةً في أرقام التداول بهذه العملات. وتشير البيانات -وفق مذكرة حكومية للنواب- إلى أن مصرف البحرين المركزي عمد إلى إنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى «وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار»؛ لإجراء أبحاث السوق حول الابتكارات التي تحدث في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة. كما تفيد المذكرة بأن المصرف رخّص لشركتين فقط حتى الآن لمزاولة خدمات العملات الرقمية، الأولى مُنحت الترخيص في يوليو 2019، والأخرى في مارس الماضي. وذكرت أن المصرف أصدر إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية الذي يتيح للمنتسبين، بمن فيهم مزوّدو خدمات العملات الرقمية، تجربة خدماتهم وأنظمتهم على مدى محدود بالتعاون مع وحدة التكنولوجيا المالية قبل طلب الترخيص لمزاولة النشاط. وأكدت الحكومة أن مصرف البحرين المركزي يولي أهمية كبرى لحماية حقوق المستثمرين، وأنه قام بتشكيل الأطر التنظيمية على هذا الأساس. وقالت إنه لا يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أحد هذه الأنشطة في البحرين دون الحصول على الترخيص اللازم من قبل المصرف واستيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في قوانين وقواعد الصرف، مضيفة أن فئات الترخيص لمزوّدي خدمات الأصول المشفرة تنقسم إلى أربع فئات وفقًا للأنشطة المرخّصة من قبل المصرف لكل فئة، ويمكن للمرخّص لهم مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول المشفرة المنظمة. وقالت الحكومة إن «المصرف يستجيب بشكل فوري مع شكاوى العملاء المقدمة ضد أي من المرخّص لهم، ويحرص على التتبع إلى حين ضمان التوصل إلى حل مرض، كما يقوم الرقابة المكتبية والميدانية على المرخّص لهم عن طريق الزيارات التفتيشية الدورية أو المفاجئة إذا ما تطلب الأمر». وأضافت: «يجب على مزوّدي خدمات الأصول المشفرة طلب موافقة المصرف المركزي قبل عرض أي أصل مشفر للتداول، وفقًا للمعايير التي يتبعها المصرف لتقييم الطلب».