انطلقت أمس، في العاصمة السويدية، محاكمة «تاريخية» لأول مسؤول إيراني يمْثل أمام القضاء بتهمة القتل المتعمد لعدد كبير جداً من السجناء المنتمين إلى جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة وباقي أنصار الأحزاب اليسارية، بناءً على «فتوى» من «المرشد الأول» الخميني، في صيف 1988. ويواجه حميد نوري تهماً بالمشاركة المباشرة في قتل 136 سجيناً سياسياً في سجن كوهردشت في مدينة كرج غرب طهران، من بينهم 110 من أنصار «مجاهدين خلق» و26 من أحزاب يسارية. وشارك أيضاً في إعدام سجناء آخرين بسبب آيديولوجيتهم أو معتقداتهم المعارضة «للدولة الثيوقراطية الإيرانية»، وفقاً للنيابة العامة السويدية. في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القضاء الإيراني أسقط الاتهامات عن المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي، المسؤول الإيراني الوحيد الذي أُدين سابقاً في قضية قتل المتظاهرين بسجن «كهريزك»، في أثناء احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية ضد ما عُدّ «تزويراً» لنتائج الانتخابات الرئاسية 2009. ويأتي الإعلان عن إسقاط الاتهامات عن مرتضوي بعد أسابيع من تولي غلام حسين محسني إجئي، المدعي العام الإيراني خلال احتجاجات 2009 بدلاً من إبراهيم رئيسي الذي بدأ ولايته الرئاسية الأسبوع الماضي. وحسب محامي مرتضوي، سعيد أيوبي، فإن المسؤول القضائي السابق، أسقطت عنه تهمة التعاون في قتل المتظاهرين، بعد إسقاط تهمة الاعتقال غير القانوني، ونقْل المحتجين إلى سجن «كهريزك» بأوامر صادرة من الادعاء العام. ... المزيد