قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 3 سنوات ونصف على أثيوبي، أدين بالاعتداء بالضرب على شرطي أثناء قيامه بسرقة شخص في الشارع، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. القضية بدأت بورود بلاغ إلى مركز شرطة النعيم، يفيد حدوث سرقات متكررة يقوم بها أشخاص من الجنسية الإفريقية في منطقة المنامة باستخدام أسلوب احتيالي، من خلال تعمد البصق على ملابس المجني عليهم أو الاقتراب منهم ودفعهم بواسطة الكتف، لاستغلال هذه الأفعال ليكونوا قريبين من المجني عليهم وسرقتهم، فتم تكليف فريق من مكتب البحث والمتابعة عند باب البحرين يقوم بمراقبة الأشخاص. وأثناء عملية المراقبة شوهد المتهم وهو يلحق بشخص كان يحمل في جيب بنطاله مبلغا من المال، وكان المبلغ يظهر من جيب البنطال وقدره 3200 ريال سعودي، فقام بالبصق على بنطال المجني عليه واقترب منه وقدم الاعتذار وقام بالتأشير بيده على مكان البصق، ثم قام بإخراج منديل كان في جيبه وأعطاه للمجني عليه لمسح البصق والتنظيف، وبينما كان المتهم يقوم بمساعدته بمسح البصق من الجهة التي يوجد بها المبلغ المالي، وعند محاولة إدخال يده في جيب البنطال تم القبض عليه متلبسا، وأثناء عملية القبض قاوم نائب عريف وأصابه برضة في أصبع رجله اليمنى، لكن تمت السيطرة عليه. وفي التحقيقات أنكر المتهم الواقعة وقال انه كان يمشي وتفاجأ بشخصين لا يعرفهما حاولا الإمساك به فصرخ في الشارع ولم يعرف أنهما شرطيين، فأسندت له النيابة العامة إ أنه في 23 مايو 2015، استعمل القوة والعنف مع موظف عام نائب عريف أثناء وبسبب تأديته وظيفته، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفته وهو القبض عليه، بأن قام بمقاومته ولم يبلغ بذلك مقصده، كما أنه شرع في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، وقد خاب أثر الجريمة، بسبب لا دخل لإرادته فيه هو القبض عليه متلبساً بها، وقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات عن تهمة الاعتداء على الشرطي و6 أشهر عن تهمة الشروع في السرقة.