أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالجهود الحكومية المبذولة في رفع جودة برامج الحوكمة وإدارة البيانات وتحسين مستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية، ودعم منظومة اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الدقيقة والمحدثة، وتعزيز ضمان خصوصية وأمن البيانات. جاء ذلك لدى اعتماد سموه مؤشر «مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات» الأول من نوعه في المنطقة ضمن الإطار التشغيلي لبرنامج «حوكمة وإدارة البيانات لإمارة عجمان»، والذي يعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية حكومة عجمان للارتقاء بممارسات إدارة البيانات لجميع الجهات الحكومية في الإمارة. واطلع سموه من فريق البرنامج على مستوى النضج الحالي للمؤشر في الجهات المحلية التي تم تقييمها وعرض خطة العمل القادمة والمستهدفات التي يعمل البرنامج على تنفيذها لتحقيقها خلال السنوات القادمة، وذلك بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي. ويعكس مؤشر مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات بالإمارة مستوى جودة الممارسات التي تنتهجها الجهات الحكومية للتعامل مع البيانات التي تقوم بإنتاجها أو التعامل معها أو تتبادلها مع الجهات الأخرى، بهدف الوصول إلى تحقيق مبدأ «مصدر واحد للحقيقة» لجميع مجموعات البيانات، والتي تعتبر من المصادر الوطنية، والذي يصب بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين، وتحسين مستوى جودتها وتقليص الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية لتلك الخدمات، والحد من ازدواجية البيانات لدى الجهات الحكومية. من جانبه أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي أن اعتماد سموه لمؤشر «مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات»، يأتي في إطار حرص حكومة عجمان على دعم آليات دعم اتخاذ القرار في الإمارة ودعم الخطط التنموية والاقتصادية والمبادرات النوعية، التي من شأنها رفع الأداء الحكومي لتحقيق رفاهية العيش ومقومات النجاح في المجتمع. برنامج أوضح الدكتور المطروشي أن برنامج «حوكمة وإدارة البيانات لإمارة عجمان»، يهدف إلى تعزيز فرص الاستفادة من البيانات الحكومية بالإمارة، وتطبيق مبادئ البيانات الحكومية المفتوحة، من خلال تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وإدارة البيانات، بالإضافة إلى أن اعتماد المؤشر سيسهم في نضج ممارسات إدارة البيانات وكفاءتها. وستقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من خلال برنامج «حوكمة وإدارة البيانات لإمارة عجمان»، بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار ومتابعة تنفيذه وتحديد نطاق تطبيق المؤشر ورفع تقارير دورية تبين فيها نتائج المؤشر، في حين ستقوم الجهات المشمولة بنطاق التطبيق بالعمل على تطوير وتحسين منظومة التوافق والامتثال لممارسات إدارة البيانات.