ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الأول لمجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد بديوان عام الوزارة بدبي بحضور أعضاء المجلس المعينين إلى جانب حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. يضم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضويته المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيساً للمجلس، وحميد راشد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل بوزارة العمل، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور حمد كرم الكعبي مدير مكتب التدقيق الداخلي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله مطر المهيري مدير رئيسي بإدارة الرقابة على البنوك بمصرف الإمارات المركزي، وراشد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، وعلي سالم المحمود عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، ويوسف محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة ورئيس اللجنة العليا لبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وعبدالله خميس السويدي الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وجميلة أحمد كاجور مديرة إدارة دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عجمان، وخليفة سعيد عبيد مسعود الكندي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعبدالله اليبهوني مدير إدارة تنمية رواد الأعمال بغرفة أبوظبي، وعيسى علي بن سالم الزعابي نائب رئيس تنفذي أول لخدمات الدعم والمنسق العام لبرنامج تجار دبي بغرفة تجارة وصناعة دبي، وسارة عبدالوهاب المدني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. إنشاء البرنامج الوطني ويأتي الاجتماع التزاماً باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو/حزيران الماضي قرار تشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية. وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتطور وسيشهد انعطافة هامة خلال المرحلة القادمة مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار المنصوري إلى أن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدوره الهام في تعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والمساهمة في تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. خلال الاجتماع رحب الوزيرالمنصوري بالأعضاء وأشاد بخبراتهم وحماسهم الذي سيضيف الكثير لعمل المجلس بما يحقق الأهداف الوطنية لقطاع منشآت صغيرة ومتوسطة بشكل فاعل لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً دورهم في الإسهام بالجهود الوطنية المبذولة من الجهات المحلية مع الجهد الذي تقوم به وزارة الاقتصاد في تنفيذها للقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014.وأكد المنصوري أن هناك العديد من المهام تنتظر المجلس لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ما يربو على 94% من حجم المنشآت المسجلة بالدولة. البرنامج الوطني واستعرض المجتمعون نص القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014، وتم الاطلاع على اختصاصات المجلس وعدد الاجتماعات السنوية بواقع 6 اجتماعات، إلى جانب استعراض بنود البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق القانون. كما تم التطرق إلى دور وزارة المالية في توفير المخصصات اللازمة من الجوانب التمويلية لنسبة ال10% المحددة بالقانون لمصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية التي تحتاجها الجهات الحكومية. ونسبة ال5% للشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% وكيفية الوصول إلى آلية وطنية لتحقيق ذلك. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من المجلس مكونة من حميد بن ديماس وعبدالله الظاهري وعبدالباسط الجناحي وعبدالله سعيد الدرمكي والدكتور أيمن إبراهيم لإعداد بيانات بشأن حجم التمويل من المصارف العاملة بالدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.استمرارية في تدفق الأعمال وعلى نحو متصل، قال عبد الباسط الجناحي: نحن سعداء بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء على التوصيات الموضوعة لكل جهة سنعمل على تضافر الجهود ونقل المعرفة والخبرات بين الجهات الأعضاء على مستوى إمارات الدولة. إنشاء قاعدة معلومات وطنية أكد وزير الاقتصاد ضرورة قيام المجلس بتقييم تجارب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في الدولة من حيث كفاءة التمويل والتشغيل وفرص النجاح. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء قاعدة معلومات وطنية بشأن الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمكن من تنفيذ البرامج والخطط والسياسات بنجاح. توصيات خرج الاجتماع بتوصيات عدة كقيام وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية بوضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية بنسبة 10% للمشاريع التي تمتلك فيها المؤسسات الحكومية نسبة أعلى من 25% واستفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية بنسبة 5% للشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما لا يقل عن نسبة 25% كملكية. كما تم اقتراح آلية لإنشاء سجل عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقيام المجلس بدراسة تكاليف الرسوم الاتحادية والمحلية التي تترتب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند الإنشاء تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الشأن. وتم الطلب من ممثل المصرف المركزي وضع تصور للمعايير التي يمكن اعتمادها عند تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الشرائح التمويلية. وقيام الأعضاء بتقديم مقترحات بشأن تطوير وتنظيم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لبحثها بالاجتماع القادم.