تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة أن يتضمن أي حل سياسي في اليمن استبعاد ميليشيات الحوثي وصالح من الحياة السياسية في اليمن، خصوصاً بعد اشعالهم حرباً ضروساً ضد الشعب اليمني تسببت في مقتل وتشريد الآلاف، وتعطيل الحياة في البلد. وحذر ناشطون من مغبة التعامل مع الميليشيات كطرف سياسي، بعد كل الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني. وقال المحامي والناشط السياسي أكرم الشاطري، إن أي تفاوض مع الميليشيات قد يسقط الحقوق بمحاكمتهم، لأن أي تفاوض سيترتب عنة ضمانات من قبل الطرف المفاوض، وهو ما يعني الإفلات من العقاب، وقد يدعم ذلك قرار دولي تحت حجة انهاء النزاع وإقامة سلام في اليمن، والتعتيم أو التغاضي عن الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، وهذا مؤشر خطير سيسقط حق الآلاف من الضحايا في اليمن في محاكمة المجرمين والقتلة. وتأتي هذه المطالبات عقب تلميح الحوثيين الى موافقتهم على القرار الدولي 2216، والقاضي بانسحابهم من المدن وتسليم السلاح للدولة. وأعلن الحوثيون قبولهم والتزامهم بالقرار الدولي دون ان يضعوا شروطاً إضافية. وأبلغ ولد الشيخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بموافقة الانقلابيين على تنفيذ القرار الدولي، ورغبة الأمم المتحدة باستئناف المباحثات بين الجانبين. ووجه هادي دعوة لمستشاريه وأعضاء الحكومة وعدد من قيادات الأحزاب السياسية، إلى اجتماع لتحديد موقف موحد من دعوة الأمم المتحدة إلى عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين ، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. ورجحت مصادر يمنية أن تتعامل الحكومة اليمنية بإيجابية مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ولكنها ستطالب قبل أي حوار بأن يقوم الحوثيون بالبدء بتنفيذ القرار الدولي دون شروط أو ما سمي النقاط السبع التي تحدث عنا الحوثيون في مفاوضات مسقط خلال الفترة الماضية.