دبي الخليج: وفقاً لشركة لينكس جروب، فإنه يمكن للقرارات الوزارية الجديدة لحماية العمالة الأجنبية في دولة الإمارات أن تؤثر بشكل إيجابي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتهدف القرارات الثلاثة، التي تدخل حيز التطبيق في يناير 2016، إلى تحسين جوانب الشفافية في شروط العمل وعقود التوظيف، وتحديد آليات إنهاء العقود، فضلاً عن تسهيل انتقال العمالة من شركة إلى أخرى. وتعليقاً على إصدار القرارات الجديدة، قال جون مارتن سانت فالري، الشريك المؤسس لشركة لينكس جروب : وُضعت القرارات الجديدة لحماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وسوف تشهد على الأرجح نمواً في سوق العمل نتيجة لذلك. فمن خلال فصل كفالة الموظفين الأجانب عن علاقات العمل، فإنك تبدأ بإضفاء جانب من الشفافية على العلاقة التي تربط بين العامل وصاحب العمل. وسوف يساعد ذلك على جذب المزيد من العمالة الوافدة البلاد، ما يعزز دون أدنى شك من مستويات الإنتاجية. ويضيف: إن منح العاملين القدرة على تغيير وظائفهم بسهولة أكبر يساهم أيضاً في تعزيز الإنتاجية، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي. وعلى الأرجح، سيكون الموظفون ممن يبقون في شركاتهم سعداء أكثر في وظائفهم. يزيد ذلك من توافر اليد العاملة، إلى جانب وجود قوى عمل مُقنعة ومنتجة أكثر تؤثر إيجاباً في المواقع التي تتجه نحوها الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن الشركات الأجنبية تميل للاستثمار في مواقع حيث تتوافر مجموعة أكبر من المواهب والكفاءات. تعتبر قوانين العمل الجديدة في دولة الإمارات تطوّراً إيجابياً، لا سيما لناحية جذب الاستثمارات باتجاه السوق المحلية.