نظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان «التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب»، خلال الفترة من 1 - 5 أغسطس الحالي، وذلك في مقر البنك المركزي السعودي، وشهدت الورشة مشاركة 33 مختصًا يمثلون العديد من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.واستهدفت الورشة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.وأكد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل القليش، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُسهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.وأشار القليش إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكونة من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركًا، فيما سيعقد خلال الفترة القادمة 8 ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج. تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، تضمنت في أحد أهدافها «تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة»، من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.