قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تعليقات نشرت أول من أمس إنه مع فقدان الانتعاش الاقتصادي العالمي قوته الدافعة فإنه ليس من السهل تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 7 % فيما دعا مستشار الحكومة إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية. لكن لي قال في تعليقاته - التي أدلى بها في اجتماع أخيراً مع مسؤولين كبار بالأقاليم الصينية- إن استمرار القوة في سوق العمالة وقطاع الخدمات سببان للتفاؤل على الرغم من العوامل السلبية التي تواجه قطاع التصنيع. وأضاف رئيس الوزراء قائلاً في تعليقاته التي نشرت في الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) مادام التوظيف وافياً ودخول الناس تنمو والبيئة تتحسن بشكل مستمر فإن نمواً للناتج المحلي الإجمالي أعلى أو أقل قليلاً من 7% هو شيء مقبول. أرقام النمو ومن المنتظر أن تصدر الصين اليوم أرقام نمو ناتجها المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام. وقدر 50 خبيراً اقتصادياً شملهم استطلاع لرويترز النمو عند 6.8 % على أساس سنوي وهو ما سيكون الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009. وسجلت الصين نمواً بلغ 7% في الربع الأول من 2015 وهو بالفعل الأبطأ منذ ذلك الوقت وتوقع صانعو السياسة في السابق نمواً عند حوالي 7 % لعام 2015. وأشار رئيس الوزراء إلى ظهور صناعات جديدة بما في ذلك قطاع الانترنت والحاجة المستمرة إلى استثمار مرتفع في البنية التحتية في المناطق الغربية وعملية التحول العمراني الجارية كأسباب إضافية للتفاؤل بشأن مستقبل مسار النمو في الصين. ورغم ذلك أبرز لي أيضاً الحاجة إلى إصلاحات على أساس سياسات السوق وخفض دور الحكومة في الاقتصاد من أجل تحقيق الاستغلال الكامل للفرص الاقتصادية الجديدة والحفاظ على النمو. البنية التحتية من جانبه قال مستشار حكومي رفيع أمس إن زيادة الاستثمار في البنية التحتية يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار في معدل نمو الاقتصاد الصيني، ودعا بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لخفض تكلفة التمويل للشركات وزيادة إجمالي الإقراض. وقال يو بين مدير إدارة بحوث الاقتصاد الجزئي بمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الوزراء الصيني الحفاظ على نمو مرتفع نسبياً للاستثمارات في البنية التحتية عامل أساسي لاستقرار النمو الاقتصادي. وأضاف يو إن الصين تحتاج إلى تسريع وتيرة تنفيذ 172 مشروعاً لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وتطوير 53 مليون هكتار من الأراضي الزراعية عالية الجودة وزيادة الاستثمار في الطرق في المناطق الريفية. ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن تعلن الصين تراجع النمو الاقتصادي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر لأقل من سبعة في المئة وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. واتخذت الحكومة الصينية إجراءات عديدة في الأشهر الماضية لتسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع البناء بوسائل من بينها جذب تمويل من القطاع الخاص من خلال زيادة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.