القاهرة الخليج: مرت مصر خلال الخمس سنوات الماضية بثلاث محطات انتخابية برلمانية، بدأت بعام 2010، مروراً بانتخابات 2011، وصولاً إلى انتخابات الأمس، وبينها جرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، لكن اللافت أن طبيعة الناخب المصري لاتزال تحتفظ بالكثير من سماتها، على الرغم من كل هذه التغيرات. في انتخابات 2010، كانت الصدارة للحزب الوطني الحاكم، وفي مقدمتهم جمال مبارك وأحمد عز، والذي ورث مقعد الراحل كمال الشاذلي، وكان وجود عز في منصبه وقتها تجسيداً لإطاحة جمال ورجاله القيادات التقليدية للحزب، وكان الحزب الوطني وحده المتصدر ومعه عدد من الأحزاب الصغيرة. ووقتها كان مشهد اللجان الخاوية هو السائد في مختلف أنحاء مصر، على الرغم من الرشاوى الانتخابية السخية على الناخبين. بعد ثورة يناير/كانون الثاني، جاءت انتخابات 2011، وتطلع المصريون إلى تشكيل مجلس نيابي يعبر عن مختلف الانتماءات الفكرية والسياسية، ويرفع شعارات الثورة، ويترجمها إلى تشريعات، لكن جماعة الإخوان الإرهابية سيطرت على الانتخابات، وكررت نفس ممارسات الحزب الوطني، المنحل، كما تكررت الرشاوى الانتخابية من الأموال إلى الزيت والسكر، ولينتهي حال البرلمان الجديد إلى الحل بعد وقت قصير. وتتواصل اليوم عملية التصويت للبرلمان الجديد، في أول انتخابات تشريعية تجرى بعد الإطاحة بحكم الإخوان، وسط رغبة ملحة لدى المصريين في طي صفحة البرلمانات الفاسدة والمتطرفة، من أجل تحقيق استقرار تشريعي يسهم في بناء الدولة الجديدة، وهي رغبة عجزت الأحزاب والقوى القائمة على الساحة السياسية عن ترجمتها، على أرض الواقع حتى الآن، ومن ثم بدا مشهد تلك القوى مرتبكاً، بالمقارنة بالمرشحين المستقلين، الذين أثبتت التطورات أن لهم اليد الطولى في ساحة الدعاية الانتخابية، كما أثبتت أن أحزاباً وقوى تقليدية كاليسار باتت خارج المعادلة السياسية تماماً، وأن أحزاباً تاريخية كالوفد تصارع من أجل البقاء في المشهد، على الرغم من غياب منافسيها التقليديين عن المعادلة، وفي المقدمة جماعة الإخوان، والحزب الوطني، الذي بقي رجاله لاعبين أساسيين في هذا السباق الانتخابي. ويبقى الصراع إذن بين عدد من الأحزاب المدنية، التي نشأت بعد الثورة كحزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي، وحزب النور السلفي، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أن هذه الانتخابات ستكتب كلمة نهاية النور، بعد أن كانت انتخابات 2011 نقطة البدء له على الساحة السياسية.