أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيب واشنطن بقرار السودان بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومساعديه للمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم درافور. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها، مؤكدًا أن ذلك سيشكّل تقدمًا كبيرًا للسودان في مكافحته عقود من الإفلات من العقاب". عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بقرار الحكومة السودانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير ومطلوبين أخرين في أحداث دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز". وكانت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق قد أكدت أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمكتبها بالخرطوم الثلاثاء. وأبدت الصادق ترحيبها في بيان لها، بزيارة المدعي العام ووفده، وقدمت له التهنئة بتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا لـ فاتو بنسودة، وجددت دعم السودان للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي. كما أكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقًا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة. فيما شددت الوزيرة السودانية على أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الأمرين سيعرضان في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون. وبدوره أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة.