شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على عدم زيادة ساعات العمل على ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، موضحةً في ردها على أسئلة متابعي حسابها على «تويتر» أنه: «لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها». ودعت الوزارة العمال إلى التقدم بشكوى رسمية لها من خلال التطبيق أو موقعها أو الاتصال بالرقم 046659999 في حال أجبر العامل على العمل أكثر من الوقت المحدد. وذكرت الوزارة في الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني أن ساعات العمل في اليوم الواحد هي ثماني ساعات، وبما لا تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، مشيرة إلى أن ساعات العمل الإضافية تحتسب على إجمالي الراتب، والوقت الإضافي يتقاضى عليه العامل زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، أما الوقت الإضافي في ما بين الساعة التاسعة مساءً والساعة الرابعة صباحاً) يستحق العامل عن الوقت الإضافي زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر. ولفتت الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل الأساسية إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من الوزير بشرط الالتزام بالإنقاص من ساعات العمل العادية في أحد أيام العمل الأسبوعية بمقدار الزيادة على ثماني ساعات في الأيام الأخرى، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا تدخل فترات الراحة اليومية ضمن ساعات العمل الأساسية. من جانبه، قال الموظف محمد عدنان: «نعمل في مكتب استشارات هندسية، ويتعدى عدد ساعات العمل الأساسية إلى تسع ساعات يومياً، بمعدل 52 ساعة أسبوعياً»، متسائلاً إذا كان ذلك يفوق ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل. فيما طالب الموظف هادي يوسف، وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعميم على جميع الشركات بقانون يحدد ساعات العمل ويحمي الموظفين، إذ إن الموظف لا يعترض خوفاً على وظيفته. فيما ذكر الموظف قيس صلاح أنه كان يعمل بإحدى شركات المقاولات، ويصل ساعات العمل اليومية إلى 11 ساعة، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضَ العاملون في الشركة أجوراً مقابل تلك الساعات الإضافية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App