أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» 8 أحكام قضائية بحق متهمين بالفساد المالي والإداري والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بينهم قاض أدين بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، ومحافظ بإحدى المحافظات بتهمة الرشوة والاختلاس.وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة، أن الأحكام لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، دوائر قضايا الفساد المالي والإداري. وبين أن الهيئة تقدر جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفسادالأحكام الصادرة: إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 60 ألف ريال. إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال. إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة «مرتش» والتزوير وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية، وإدانة مواطن بالرشوة «راش» وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 350 ألف ريال. إدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ 300 ألف ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة، مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 100 ألف ريال. إدانة محام بالرشوة «راش» وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 70 ألف ريال، وإدانة موظف بالنيابة العامة بالرشوة «مرتش» وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية، من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي اطلع عليها بسبب وظيفته، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، وإدانة موظف آخر بالنيابة العامة بالرشوة «مرتش» وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، وإدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة «مرتش» واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال، وإدانة موظف بإدارة السجون بإحدى المناطق بالرشوة «مرتش»، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال. إدانة قاض بالرشوة «راش» وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة «مرتش» واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 600 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بالرشوة «راش» والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك باختلاس المال العام وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ مليون و650 ألف ريال، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة رجل أعمال بالرشوة «راش» والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 400 ألف ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال، وإدانة مواطن بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ 42 ألف ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ 700 ألف ريال. إدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديرا لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدور حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال ومصادرة مبلغ 8,402 ريال. إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة «مرتشية»، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.محاربة الفساد ومقاضاة الفاسدين‬ يحتم استقلال السلطة القضائية في المملكة على الجميع مؤسسات وأفراد احترام ما يصدر منها من أحكام في مختلف الجرائم الجنائية صدور الأحكام القضائية بشأن القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة تأكيد على سلامة إجراءاتها ومنهجيتها في تتبع وكشف وضبط جرائم الفساد عدالة واستقلالية القضاء في المملكة مبعث اطمئنان للجميع في سبيل مكافحة الفساد المالي تحث «نزاهة» المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة، كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد نزاهة القضاء في المملكة مبعث ثقة واطمئنان المجتمع من أجل تحقيق التنمية الشاملة