أكدت النيابة العامة أن الأنشطة التي تنطوي على بثّ روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير؛ محظورة وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»: كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمس ملايين ريال، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام.