أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، أن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 200 بليون دولار في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة. وفي تقرير في عنوان «إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية... بين تأمين العجز وضمان المستقبل»، أشار البرنامج إلى أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وأضاف: «من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حالياً بـ360 مليوناً، ليصل إلى 634 مليوناً بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 إلى حوالى 75 في المئة، ما يمثل مزيداً من الضغط على البنى التحتية للمياه». وأردف: «أن الفجوة ما بين العرض والطلب قدرت بأكثر من 43 كيلومتراً مكعباً سنوياً ومن المتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في السنة مع اقتراب العقد 2020 - 2030». وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث: «إن من المتوقع أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 إلى 15 في المئة فقط مما كان عليه عام 1960». ولفت التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية تأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها. وتابع: «يكاد كل بلد عربي تقريباً أن يعتمد في تغطية حاجاته المائية على أنهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة، إنما لا توجد اتفاقات دولية شاملة في هذا الشأن، وإن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن أن يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة وإبرام اتفاقات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية». وأشار إلى أن الدول العربية «تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر إذ تربو على نصف الإنتاجية العامة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 في المئة من العرض في المنطقة إلى حوالى 8.5 في المئة مع حلول عام 2025». وأوضح التقرير أن الدول العربية تبذل جهوداً ضخمة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، وأن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار 200 بليون دولار على الأقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة. وزاد: «إذا كانت بلدان الخليج المنتجة الوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال، فإن بلداناً عربية أخرى لا تستطيع ذلك». وأضاف: «أن إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع، والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي»، موضحاً أن فكرة إدخال التخصيص في إدارة الموارد المائية، لها مؤيدون يعتبرون أنها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير، في حين يرى المعارضون أنها ستفتح المجال «لإقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وأن مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة». وأكد التقرير الحاجة إلى التنسيق بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه.     الأمم المتحدة: زيادة الإنفاق على المياه تحقق تريليون دولار فوائد سنوية   خلصت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة، الى ان زيادة حادة في الإنفاق على امدادات المياه مقرونة بمكافحة الفساد، ستؤدي الى فوائد اقتصادية وصحية وبيئية تزيد قيمتها على تريليون دولار سنوياً. وقال مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة ظافر عادل، الذي شارك في إعداد الدراسة، ان الفساد هو المشكلة الكؤود في ما يتعلق بتحسين امدادات المياه. وأفادت الدراسة بأن هناك حاجة الى استثمار ما بين 840 بليوناً و1.8 تريليون دولار سنوياً، أو أكثر من 2.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي على مدى 20 سنة، لتوفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في مختلف أنحاء العالم وتحسين خدمات أخرى مثل الري والطاقة الكهرمائية. وأضافت ان هذا سيمثل ارتفاعاً كبيراً من القيمة الحالية للاستثمارات والبالغة 500 بليون دولار سنوياً، لكنه سيحقق فوائد بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على الأقل سنوياً أو أكثر من تريليون دولار عن أعلى مستوى مستهدف للإنفاق. ووفقاً للدراسة التي تفيد بأنها أول تقدير طويل الأجل لكلفة المياه، فإن الفوائد تشمل «عائدات اقتصادية مباشرة وخلق سبل للعيش وخفض تكاليف نظم الرعاية الصحية والحفاظ على خدمات النظام البيئي للطبيعة». وقال عادل في تصريح الى وكالة «رويترز»، ان تقديرات الفوائد والتكاليف تهدف الى المساعدة في النقاش بشأن المياه وهو قطاع يواجه ضغوطات من الزيادة في عدد سكان العالم وتلوث البيئة والتغير المناخي. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن 2.5 بليون شخص تقريباً من سكان العالم البالغ عددهم سبعة بلايين، يفتقرون الى الصرف الصحي كما يفتقر نحو 77 مليوناً الى مياه شرب آمنة. واستشهد التقرير بدراسة في 2008 لمنظمة الشفافية الدولية أشارت الى أن نحو 30 في المئة من الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمياه في الدول النامية، تهدر بسبب الفساد.