غزة 11 أغسطس 2021 (شينخوا) يسود ركود تجاري في أسواق غزة مع مواصلة إسرائيل التشديد على حركة استيراد وتصدير السلع والبضائع للقطاع عبر المعبر التجاري الوحيد (كرم أبو سالم / كيرم شالوم)، مما يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية. ويواجه أصحاب محلات الأجهزة الخليوية والالكترونية المنتشرة في القطاع نقصا متزايدا في البضائع جراء قيود إسرائيلية على إدخالها منذ 3 أشهر بعد موجة التوتر الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في مايو الماضي. معاناة التجار ويعد معرض (سيتي فون)، للأجهزة الخليوية والالكترونية وسط مدينة غزة أحد المعارض التي لحق بها الضرر في حركة البيع والشراء بسبب نقص البضائع القادمة من الخارج إلى أسواق القطاع. ويقول محمد العف الموظف داخل المعرض لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الضرر الذي لحق في حركة البيع والشراء كبير بسبب عدم وجود بضائع جديدة داخل المعرض يصاحبه عدم إقبال من الزبائن. ويضيف العف بينما بدا محله فارغا من أجهزة الموبايل في غزة، أن خلو المعرض من الأجهزة والاكسسوارات الخاصة بها يلحق الضرر على أقسام أخرى مثل الصيانة والبرمجة. ويشير العف الشاب الثلاثيني فيما بدت الطاولة الزجاجية أمامه فارغة من الأجهزة، إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان القطاع تسبب في حالة ركود في قلة البضائع. ويتابع أن التجار في غزة ينتظرون بفارغ الصبر منذ قرابة 3 أشهر سماح إسرائيل بإدخال السلع لتلبية حاجة الزبائن في ظل شحها وارتفاع أسعارها في القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة. تراجع إسرائيل عن تسهيلات معلنة وأعلنت لجنة تنسيق البضائع في السلطة الفلسطينية أول أمس الإثنين، عن تراجع إسرائيل عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع من وإلى غزة بعد أن كانت أقرتها الخميس الماضي. وقالت اللجنة في بيان مقتضب إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بالتراجع عن السماح بإدخال قائمة تضم 34 سلعة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع تصدير المشغولات اليدوية الخشبية. وأبرز ما تضمنت القائمة، التي كان مقررا دخولها الإثنين عبر المعبر، أجهزة موبايل وكمبيوتر وآلات طابعة وأجهزة تليفون وآلات موسيقية وأجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة ومواد أخرى الكترونية، فيما ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على تلك الخطوة. ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا أمنية مشددة على استيراد وتصدير العديد من أصناف البضائع خاصة مواد البناء لإعادة إعمار القطاع منذ وقف موجة التوتر الأخيرة. ويرى المسؤولون، أن الخطوة بهدف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007 لإبرام صفقة تبادل أسرى مقابل الجنود المحتجزين لديها. حماس تحذر من استمرار الوضع الراهن وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، للصحفيين في غزة، إن تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعمار غزة بمثابة عوامل "توتر حقيقية وصواعق تفجير يمكن أن تنفجر". وأضاف قاسم أن قيادة حماس تتواصل مع مصر وقطر والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ العام 2007. وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الأوضاع الميدانية يمكن أن تنفجر مرة أخرى بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل في ظل استمرارها بتشديد الحصار على القطاع، الذي يعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة. ضغط دولي لرفع الحصار وتنظر مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تنشط في القطاع الساحلي بعين القلق إلى تلك القيود الإسرائيلية على المعابر كنوع من سياسية "العقاب الجماعي" لسكان غزة وحرمانهم من حقوقهم المكفولة بموجب القوانين الدولية. ويقول فضل المزيني الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لـ((شينخوا))، إن إسرائيل تفرض قيودا مشددة على دخول سلع وبضائع أساسية من بينها لسكان القطاع من بينها مواد البناء لإعادة الإعمار. ودعا المزيني، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر حتى يتسنى توريد كافة الاحتياجات الأساسية بما فيها مواد البناء. ويخشى الوسطاء في وقف إطلاق النار الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من تجدد التصعيد الميداني في ظل تحذير الفصائل الفلسطينية من استمرار تشديد الحصار وتعطيل جهود الإعمار. تحركات إسرائيلية وأفادت مصادر إسرائيلية الأحد الماضي، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيال حولتا، والمستشار المنتهية ولايته مئير بن شبات زارا العاصمة المصرية القاهرة والتقيا رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع (والا) الإخباري الإسرائيلي إن حولتا وبن شبات وصلا صباح الأحد إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وعادا إلى إسرائيل بعد الظهر بهدف مناقشة الوضع في غزة وتثبيت إطلاق النار. وبحسب المصادر، فإن من بين القضايا التي نوقشت مطالبة إسرائيل لمصر بتنظيم معبر رفح الحدودي مع غزة، بحيث يكون هناك إشراف دقيق على إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج. وقالت المصادر إن مسؤولين في إسرائيل يخشون أنه بدون تشديد الرقابة على البضائع التي تدخل غزة من مصر، ستكون حماس قادرة على "تجديد نظام إنتاج الأسلحة لملء مخزون الصواريخ الذي تضاءل بشكل كبير في الحرب الأخيرة" في مايو الماضي. وشددت المصادر على أنه إذا حدث مثل هذا الأمر فإن اندلاع تصعيد جديد مع غزة سيزداد. وتوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة يوم 21 مايو الماضي، لينهي جولة قتال هي الأعنف منذ العام 2014، بعد وساطة مصرية بين الجانبين، قتل خلالها أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا إسرائيليا.