أعلن السودان، الأربعاء، تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون. وبحث مدعي الجنائية الدولية مع مسؤولين سودانيين تسريع تسليم المطلوبين بملف دارفور. وتتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء سابق اليوم، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا" كما أكدت لمدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة. أتى ذلك، بعدما حث كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، السلطات السودانية على اتخاذ "خطوات عملية" لتحقيق العدالة لضحايا صراع دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في المنطقة. جرائم حرب وإبادة جماعية إلى ذلك لم يسهب أسد خان في تصريحاته، لكنه كان يشير على الأرجح إلى تسليم متهمين مطلوبين في تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور. ومن بين هؤلاء الرئيس السابق عمر البشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019. يذكر أن الصراع في دارفور اندلع عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمرداً عام 2003 ضد نظام الخرطوم. قتل واغتصاب وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، وفق أسوشييتد برس. إلى ذلك اتهمت المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.