قررت السلطات الألمانية اعتبارا من 11 من تشرين الأول/أكتوبر القادم وقف مجانية فحوص كوفيد-19 السريعة لدفع المواطنين إلى تلقي اللقاحات ضد كوفيد-19. وسيتوجب إبراز فحص سلبي لكوفيد-19 أو دليل على تلقي اللقاح أو على التعافي من الوباء للدخول إلى أماكن الترفيه والمطاعم وصالات الرياضة في المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالفيروس. ولم تفرض السلطات الألمانية التلقيح على السكان الذين تلقى منهم حوالى 52 مليون شخص أي ما يعادل 62,5 في المئة من السكان، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. قررت الحكومة الألمانية والمقاطعات إيقاف العمل بمجانية فحوص كوفيد-19 السريعة اعتبارا من 11 تشرين الأول/أكتوبرفي إجراء يهدف إلى دفع المزيد من السكان إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس. لكن سيسمح للأطفال والأشخاص الذين يتعذر تطعيمهم لأسباب صحية الخضوع للفحص مجانا. وسيتعين إبراز فحص كوفيد-19 أو دليل على تلقي اللقاح أو على التعافي مؤخرا من الوباء لدخول المطاعم وصالات السينما والصالات الرياضية في المناطق حيث يعد معدل الإصابات مرتفعا. وبالتالي، سيتعين على الأشخاص الذين رفضوا تلقي اللقاحات إثبات أنهم غير مصابين، وإلا فلن يكون بإمكانهم دخول هذه الأماكن. وسيفرض ذلك في أي منطقة يصل معدل الإصابات فيها إلى 35 حالة من بين كل مئة ألف من السكان على مدى أكثر من سبعة أيام. وبلغ معدل الإصابات في ألمانيا الثلاثاء 23,5 لكن عدة مناطق بينها برلين وهامبورغ تجاوزت عتبة 35. وبعد تسجيل إعطاء أكثر من مليون جرعة يوميا في ذروة حملة التطعيم، تراجع تلقي اللقاحات في الدولة الأكبر في أوروبا لجهة عدد السكان بشكل كبير. وتلقى 52 مليون شخص في ألمانيا (ما يعادل 62,5 في المئة من السكان) جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات حتى الثلاثاء، لكن ميركل أعربت عن أملها في أن يتلقى عدد إضافي من السكان تبلغ نسبتهم ما بين 15 إلى 20 في المئة اللقاحات. ميركل لا ترغب في فرض التطعيم ضد الفيروس في البلاد قالت ميركل "الترويج للقاحات متى أمكن.. مسؤولية الجميع"، داعية "جميع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين تحصنوا للترويج لذلك في أوساط أصدقائهم وعائلاتهم ونواديهم الرياضية". وأفادت ميركل مرارا بأنها لا تؤمن بأن فرض التطعيم أمر محق. لكن معارضين اتهموا حكومتها باستخدام الفحوص كأداة للضغط على السكان لتلقي اللقاحات. وأفادت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أليس فايدل، التي لم تتلق اللقاح، أن الخطوة تنطوي على "تطعيم إجباري غير مباشر عبر فرض قيود وحظر وغير ذلك من الأعباء الإضافية". لكن ميركل شددت على أنه لا يمكن فرض قيود على الملقحين لأن جزءا من السكان اختار عدم التطعيم. وقالت "علينا أن نفكر أيضا بأولئك الذين يعملون في المستشفيات ويجب التأكد من عدم إغراق المنظومة الصحية". وتشبه خطوة ألمانيا الأخيرة القيود التي فرضتها فرنسا مؤخرا والمتمثلة باشتراط "تصريح صحي" للدخول إلى صالات السينما أو المقاهي أو القطارات. وأثار فرض حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التصريح الصحي الذي يثبت إما التطعيم وإما عدم الإصابة عبر فحص أو التعافي من كوفيد-19، مظاهرات غاضبة في فرنسا. واندلعت احتجاجات في ألمانيا بشكل متكرر أيضا ضد قيود احتواء الوباء واللقاحات.