اصدر القضاء العراقي أمس الاحد مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي. وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية اصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي". واكد "إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة" شرق بغداد. ولم تتسن معرفة ما اذا كان الوزير ما يزال في العراق ام غادره. وهي اول مذكرة توقيف بحق مسؤول عراقي رفيع منذ بدء حملة الاصلاحات للحكومة اثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد. وشرع رئيس الوزراء حيدر العبادي جملة من الاصلاحات بينها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية والغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم. لكن معظم الاجراءات لم تر النور. وصدرت قبل هذه المذكرة، اوامر قبض بحق عدد من المسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الكهرباء وامانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.