دكا / نجم الثاقب / الأناضول أفادت وزارة الخارجية البنغالية، الخميس، أن كندا تدرس إمكانية تقديم الدعم المالي لغامبيا في قضية "الإبادة الجماعية" لمسلمي الروهنغيا، التي تتابعها ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية. وقالت الوزارة، في بيان، إن "خطوة كندا جاءت ردا على دعوات دكا، حيث أثار وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن، قضية الروهنغيا خلال اجتماعه الافتراضي مع وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد". وأضاف البيان نقلا عن جولد، أن "أوتاوا ستنظر في إمكانية تقديم الدعم المالي لقضية محكمة العدل الدولية بشأن الروهنغيا". وذكرت جولد أن بلادها "خصصت 288 مليون دولار كندي (230 مليون دولار) للسنوات الثلاث القادمة للقضايا المتعلقة بالروهنغيا"، بحسب البيان. من جهته، شدد عبد المؤمن خلال الاجتماع على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم العمليات الإنسانية في جزيرة "بهاسان شار"، حيث نقلت إليها بنغلاديش حتى الآن أكثر من 20 ألف لاجئ روهنغي. وأكد أن "إعادة اللاجئين تظل أولوية لبنغلاديش وللروهنغيا أنفسهم"، مطالبا كندا بالقيام بدور رائد في هذه القضية. وفي السياق، شددت الوزيرة الكندية على أهمية ضمان حصول أطفال الروهنغيا على تعليم جيد. واتفق عبد المؤمن مع ما قالته جولد، مضيفا أن "نقص التعليم والحقوق الأخرى للروهنغيا قد يؤدي إلى التطرف والتشدد، ما يجعل حل الأزمة في وقت قريب أمرا ملحا". كما شدد على اقتراح بنغلاديش أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمكنها تعيين مدرسين من ميانمار. وأشار إلى أن "ضمان التعليم والصحة والطريق إلى المواطنة لبقية الروهنغيا في ولاية راخين (أراكان)، من قبل الأمم المتحدة، عبر استثمار المزيد من الموارد هناك، سيشجع الروهنغيا النازحين في بنغلاديش على العودة إلى وطنهم". وناشد عبد المؤمن، كندا تقديم المزيد من لقاحات كورونا إلى بنغلاديش، حيث تم إطلاق حملة تحصين للاجئين الروهنغيا مؤخرا. يشار أن بنغلاديش سجلت 1.3 مليون إصابة و22 ألفا و897 وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فتحت غامبيا قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار لفشلها في منع أو معاقبة أعمال الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهنغيا. وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، علمت الأناضول من "مركز العدالة العالمية" الحقوقي (مقره الولايات المتحدة)، أن ميانمار تقدمت باعتراض إلى محكمة العدل الدولية، ينص على عدم وجود صلاحية لغامبيا، في فتح دعوى قضائية حول مسلمي أراكان. وأشار المركز، إلى احتمال تأجيل "العدل الدولية" قرارها النهائي في القضية عاما كاملا على الأقل، بسبب اعتراض ميانمار. وفي يناير 2020، أصدرت المحكمة "تدابير مؤقتة" حول ميانمار وطالبتها بضمان عدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على جميع الأدلة عن أعمال الإبادة، وتقديم تقرير كل 6 شهور عن امتثالها للتدابير، وتم تقديم التقرير الأول مطلع مايو/ أيار الفائت. ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.