اقترضت تركيا في السنوات الثلاث الأخيرة التي تحولت فيها إلى جمهورية رئاسية يتحكم فيها رجب أردوغان، رقما لم يحدث عبر التاريخ.     وحسبما ذكره الصحفي التركي علاء الدين آقطاش، في مقال نشر بصحيفة "دنيا" التركية، تضاعفت أعباء تركيا من الديون منذ انتقالها لنظام الحكم الرئاسي؛ لتسجل قروضها خلال 3 سنوات أكثر مما تم اقتراضه خلال 95 عامًا.   وأوضح آقطاش أنه اعتبارا من شهر يونيو/حزيران 2021 تجاوزت ديون تركيا 2 تريليون ليرة، مشيرًا إلى أنه "بانقضاء 3 سنوات على انتقال تركيا للنظام الرئاسي فإن النظر لقيمة الديون خلال تلك الفترة يعطي أفضل وصف للوضع داخل البلاد".     وذكر آقطاش أن "الأرقام تشير أن إجمالي ديون الحكومة بنهاية يونيو 2018 كانت تقدر بـ 969.9 مليار ليرة أي ما يقارب التريليون، وبنهاية الشهر نفسه هذا العام ارتفع إجمالي الديون إلى 2 تريليون و27 مليار ليرة".       وتابع "في ختام 95 عاما من إعلان الجمهورية التركية -عام 2018- كان رصيد تركيا من الديون يبلغ 969.9 مليار ليرة. أي أن الحكومة اقترضت وسددت ثم اقترضت وسددت وفي النهاية كان هذا رصيدها من الديون في يونيو/ حزيران من عام 2018".       ولفت أنه "خلال السنوات الثلاثة التالية (بعد 2018) اقترضت الحكومة التركية تريليون و57 مليار ليرة (120 مليار دولار)".     واستطرد قائلا "أعدت النظر في الأرقام عدة مرات لعل هناك خطأ في الأمر، لكن لا! لا توجد أخطاء. وبإمكان من يرغب تفقد الأرقام عبر الموقع الرسمي للوزارة".   التحليق عاليا! وزاد آقطاش قائلا "اعتبارا من يونيو/ حزيران عام 2018 كان حجم الديون يبلغ تريليون ليرة وبحلول الشهر نفسه من عام 2021 أي بعد مرور ثلاث سنوات ارتفع حجم الديون إلى 2 تريليون ليرة. أكان هذا ما تقصده الإدارة عندما تحدثت عن التحليق عاليا في ظل الحكم الجديد؟".     ورغم كل هذه القروض إلا أن تركيا تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.     ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.