تبنّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) الأطر القانونية استعداداً لتعليق العقوبات على إيران، في أول ترجمة ملموسة للاتفاق النووي التاريخي الذي وقع في 14 يوليو/ تموز بين طهران والقوى الكبرى. وفي الوقت نفسه، أعلنت إيران استعدادها للبدء بتفكيك قسم كبير من بناها النووية كما ينص الاتفاق. وهي عملية طويلة قد تستغرق شهرين على الأقل يمكن في ختامها رفع العقوبات الغربية فعلياً. وأمس، انتهت مهلة التسعين يوماً التي أعقبت تبني مجلس الأمن قراراً يوافق فيه على الاتفاق. وأمر الرئيس باراك أوباما أمس إدارته بالاستعداد، وخصوصاً عبر نشر نصوص تعليق مختلف العقوبات التي تم تبنيها بحق إيران بهدف منع الشركات الأجنبية من شراء النفط الإيراني أو حظر التعامل مع المصارف الإيرانية. كما تبنى الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لرفع العقوبات عن إيران. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان: «إن هذا اليوم مهم لنا جميعاً ومرحلة أولى حاسمة في العملية الهادفة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت».أوباما يأمر بالإعداد لتعليق العقوبات... والاتحاد الأوروبي يتبنى الإطار القانونيالاتفاق النووي مع إيران يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيعه واشنطن - أ ف ب تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) الأطر القانونية استعداداً لتعليق العقوبات على إيران، في أول ترجمة ملموسة للاتفاق النووي التاريخي الذي وقع في 14 يوليو/ تموز بين طهران والقوى الكبرى. وفي الوقت نفسه، أعلنت ايران استعدادها للبدء بتفكيك قسم كبير من بناها النووية كما ينص الاتفاق. وهي عملية طويلة قد تستغرق شهرين على الأقل يمكن في ختامها رفع العقوبات الغربية فعلياً. وأمس، انتهت مهلة التسعين يوماً التي أعقبت تبني مجلس الأمن قراراً يوافق فيه على الاتفاق. وعلى إيران أن تبدأ بتفكيك قسم كبير من بناها النووية، وهي عملية تستغرق أشهراً عدة يمكن في ختامها رفع العقوبات الغربية فعلياً. وأمر الرئيس باراك أوباما أمس إدارته بالاستعداد، وخصوصاً عبر نشر نصوص تعليق مختلف العقوبات التي تم تبنيها بحق إيران بهدف منع الشركات الأجنبية من شراء النفط الإيراني أو حظر التعامل مع المصارف الإيرانية. كما تبنى الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لرفع العقوبات عن إيران. وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري في بيان «إن هذا اليوم مهم لنا جميعاً ومرحلة أولى حاسمة في العملية الهادفة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت». وقال مسئول أميركي السبت طالباً عدم كشف اسمه أن تعليمات الرئيس أوباما تنشر «لكي يدرك الناس ما سيعلق» من العقوبات. لكن مسئولاً أميركياً آخر حذر الشركات التي قد تقرر ممارسة أنشطة مع طهران منذ الآن وقال «إن أي عقوبات لم ترفع الأحد». وأوضحت أوساط في واشنطن أن موعد التعليق الفعلي للعقوبات يبقى رهناً بوتيرة التزام الإيرانيين بما يعنيهم من الاتفاق. وقال مسئول ثالث «لا نتصور أن ذلك قد يأخذ أقل من شهرين»، مضيفاً «بالنسبة إلينا من المهم القيام به بشكل جيد بدلاً من القيام به سريعاً». إلا أن المعروف أن من مصلحة الإيرانيين الإسراع في تنفيذ هذه العملية لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في مصارف أجنبية وتغذية الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تعثر مزمن. وأبلغت إيران أمس (الأحد) الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستطبق البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر الانتشار النووي، إحدى مراحل تطبيق الاتفاق التاريخي. وفي طهران، أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي للتلفزيون الرسمي أن إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها. وقال صالحي «سنبدأ بالتحرك حين نتلقى الأمر من الرئيس (حسن روحاني). نحن جاهزون. علينا أن نفكك عدداً معيناً من أجهزة الطرد المركزي لنبلغ عدداً يناهز ستة آلاف». وأضاف «نأمل بأن نبدأ هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل»، موضحاً أن الخطوات التي على إيران القيام بها لتقليص برنامجها النووي ستستغرق نحو «شهرين». من جانبها، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي اعتمد الأحد الإطار القانوني لرفع كل العقوبات التي يفرضها على إيران طبقاً للاتفاق النووي الموقع في يوليو الماضي، وذلك تحت طائلة وفاء طهران بالتزاماتها. وجاء في بيان مشترك صدر عن موغيريني ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف «اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم (أمس) الإطار القانوني لرفع كل عقوباته الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي». والقرار ذو طابع رسمي كونه يقضي بتبني سلسلة من القرارات الهادفة إلى تعليق ثم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية والفردية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران منذ أكثر من عشرة أعوام. وتابع البيان المشترك أن المرحلة الحالية هي «مرحلة مهمة تقربنا من بدء تطبيق اتفاق» يوليو «الذي نلتزم به بقوة». وأضاف «إن ايران ستباشر الوفاء بالتزاماتها في المجال النووي بهدف تطبيقها كاملة». وفي بيان منفصل، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الـ 28 الأعضاء القرار الذي صدر الأحد. وقال المجلس «كما كان مقرراً، تبنى الاتحاد الأوروبي الخطوات القانونية استعداداً لرفع كل عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والمالية المرتبطة بالاتفاق النووي يوم تطبيق هذا الاتفاق. ما يعني أن العقوبات لن ترفع قبل هذا الموعد». وكان دبلوماسي غربي يتخذ مقراً في بروكسل أوضح الأحد أن الرفع الفعلي للعقوبات «يمكن ان يحصل في نهاية السنة أو مطلع السنة المقبلة، والأكيد بعد أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعطت ضوءها الأخضر».