أعلن معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني زيادة نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا، ولا سيما في القطاعات التي تأثرت بالإغلاق القسري في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد. وجاء في استطلاع الشركات ربع السنوي لمعهد إيفو، الذي تم نشر نتائجه أمس، أن أكثر من ثلث الشركات الألمانية، نحو 34.6 في المائة، منها، اشتكت من نقص العمالة المتخصصة في تموز (يوليو) الماضي. وتعد هذه أعلى نسبة يتم رصدها في هذا الاستطلاع منذ ربيع 2018، وفقا لـ"الألمانية". وقال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي في المعهد أمس، "إن هناك شركات تواجه حاليا صعوبات في البحث عن عمالة مؤهلة في ظل عودة الاقتصاد بعد تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح كثير من القطاعات". وبحسب الاستطلاع، زاد نقص العمالة المتخصصة في قطاعات كانت قد تأثرت بشدة من الإغلاق خلال أزمة كورونا، من بينها مثلا قطاعا تجارة التجزئة والفنادق. وجاء في الاستطلاع أن عدد الشركات التي لديها نقص في العمالة المؤهلة في تجارة التجزئة، تضاعف خلال ثلاثة أشهر، وزاد من 16 في المائة تقريبا إلى 30 في المائة. إلى ذلك، أظهرت دراسة حديثة أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قد تتسبب في زيادات أخرى في الضرائب العقارية في المحليات الألمانية. وجاء هذا التوقع في دراسة أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست- يونج" وتم نشرها أمس. وقال ماتياش شنايدر رئيس قطاع الخدمات الحكومية والعامة في الشركة "لا تملك المحليات كثيرا من الإمكانات لتحسين وضع دخلها، الضرائب العقارية والتجارية تعد مصدري الدخل الأهم بالنسبة إلى المحليات". ويمكن تحديد الضرائب العقارية والتجارية من جانب المدن والمحليات نفسها عن طريق ما يسمى بمعدلات التقييم. وجاء في الدراسة أن نسبة المحليات التي زادت معدل تقييم الضريبة العقارية، ارتفعت في الفترة بين 2014 و2019، وأنها ارتفعت بقيمة نقطة مئوية في 2020. وصرح شنايدر بأنه يتوقع زيادة أخرى للأعوام المقبلة.