قادت المملكة العربية السعودية شركاءها في اتفاق أوبك+ لتبني جهود إيجابية غير مسبوقة، تشمل خفض الإنتاج والتعويض عن أي زيادة فيه، لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق البترولية العالمية، رغم ما يستدعيه هذا من التزامات وتضحيات، تزايدت بشكل ملحوظ جراء جائحة فيروس كورونا». وقال خبير الطاقة العالمي د. أنس الحجي رسائل خص بها «الرياض» حول مناشدة الإدارة الأميركية، لأن تزيد أوبك + إمداداتها بأكثر من الاتفاق الحالي، «من الواضح أن من الركائز الأساسية في استراتيجية الطاقة السعودية توجّه المملكة نحو أن تكون عنصراً إيجابياً وفاعلاً في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتحقيق التوازن فيها، للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم». والحجي «ولفت بأن المملكة ترى أن البترول كان ولا يزال عنصراً مهماً ومحركاً رئيساً للاقتصاد العالمي، وأن حاجة دول العالم واقتصاداته إليه ستستمر لفترة من الزمن في المستقبل.