على الرغم من عدم تغير معدله السنوي خلال شهر يوليو الماضي عما كان عليه في الشهر السابق، جاءت بيانات التضخم الأميركي لتلقي المزيد من الضغوط على بنك الاحتياط الفيدرالي «المركزي الأميركي»، من أجل دفعه لإبطاء برامج التيسير الكمي التي بدأها مع انتشار وباء كوفيد-19 في الربع الأول من العام الماضي، ومن ثم التحرك بالأسواق نحو معدلات أعلى للعائد على السندات. ويعد إعلان بيانات وزارة العمل الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين، المقياس الأهم للتضخم في نظر البنك الفيدرالي، والتي أظهرت ارتفاع الأسعار خلال شهر يوليو الأخير بمعدل 5.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، أيد اثنان من أعضاء مجلس إدارة البنك تخفيض عمليات شراء السندات من السوق الثانوية، التي يشتري بمقتضاها البنك ما قيمته 120 مليار دولار من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري كل شهر، قريباً. برنامج شراء السندات وفيما اعتبر أكثر التصريحات استعجالاً من أعضاء مجلس إدارة البنك، طالب روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في دالاس، بالإعلان عن إبطاء برنامج شراء السندات الشهر المقبل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي خلال الشهر الذي يليه. وفي حديث مع شبكة سي ان بي سي الإخبارية، قال كابلان: إنه لا يريد «أن يستمر الاقتصاد في السير بهذه السرعة لفترة طويلة، ثم نضطر لاتخاذ إجراءات حادة لاحقاً».وعلى نحو متصل، أيدت استر جورج، رئيس البنك الفيدرالي بكانساس سيتي، فكرة مراجعة البنك لسياساته التي وضعها لضمان توفر السيولة في الأسواق في أعقاب وصول الوباء إلى الأراضي الأميركية خلال الربع الأول من العام الماضي. وقالت جورج يوم الأربعاء بعد صدور بيانات وزارة العمل: إن «الاقتصاد الأميركي قطع شوطاً طويلاً باتجاه تحقيق أهدافه في توفير السيولة وتحفيز الاقتصاد وتخفيض معدلات البطالة». وخلال ندوة افتراضية نظمتها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، طالبت جورج صانعي السياسات بمراقبة توقعات التضخم، مشيرةً إلى أن الشركات تتمتع حالياً بقوة تسعير أكبر مما كانت عليه به قبل خمس سنوات، أو حتى قبل عامين. المستهلك الأميركي وقالت جورج: «من المؤكد أن المستهلك الأميركي اليوم أصبح أكثر وعياً بالتضخم».ومع بداية العام الجاري، أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي نيته الاستمرار في شراء السندات من السوق الثانوية حتى يحقق الاقتصاد تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق من التضخم والتوظيف. وقالت جورج: إنه «في حين أن الكثير من الارتفاع الحالي في معدل التضخم ناتج عن عوامل خاصة، إلا أن هناك علامات تؤكد استمرار الطلب القوي، وتعافي سوق العمل وثبات توقعات التضخم». واستقبلت أسواق الأسهم بيانات التضخم بصورة إيجابية، خاصة وأنها جاءت أقل من التوقعات، ليسجل مؤشراً إس آند بي 500 وداو جونز الصناعي إغلاقات قياسية، مستفيدين بارتفاعات قوية في الشركات الصناعية والشركات التي يتوقع أن تحصل على عقود ضمن خطة تجديد البنية التحتية التي يتبناها الرئيس الأميركي جوزيف بايدن.