حددت وكالة الإمارات للفضاء آلية التعامل مع الأحجار النيزكية، وذلك ضمن المواد والتشريعات التي تضمنها قانون الفضاء الوطني، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي، لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية، إضافة إلى دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها. ووفقاً لقانون الفضاء، أوضحت الوكالة أنها ستعد سجلاً خاصاً للأحجار النيزكية ويتم التسجيل فيه وتعديل البيانات المدونة به وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الوكالة، كما إن ملكية أي حجر نيزكي يسقط في إقليم الدولة للإمارة التي يسقط فيها، بينما إذا أحدث أثراً ملحوظاً في أكثر من إمارة من إمارات الدولة، فإنه تكون ملكية الحجر النيزكي للدولة. وبينت الوكالة، أنه على كل شخص يكتشف حجراً نيزكياً أو يعلم بمكان وجوده، أن يبلغ الوكالة أو المراكز العلمية المتخصصة الموافق عليها من الوكالة، أو أقرب مركز شرطة فوراً بتفاصيل ومعلومات هذا الحجر النيزيكي، وذلك ما لم يكن مصرحاً له مسبقاً بحيازة الحجر النيزكي من الجهات الحكومية المعنية وموافقة الوكالة. ولفتت إلى أنه يحظر بيع أو شراء الأحجار النيزكية أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب عليها، ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهات الحكومية المعنية وموافقة الوكالة، موضحة أنه يجوز لوكالة الإمارات للفضاء أن تطلب من الشخص الذي يملك حجراً نيزكياً استعارته أو عينة منه، لأغراض علمية أو بحثية. رصد الشهب وكانت وكالة الإمارات للفضاء ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، قد أطلقا شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، وهو نظام مخصص لكشف ورصد وتتبع الأجسام الفضائية التي تدخل الغلاف الجوي للأرض، والتي يمكن أن تكون ذات أصل طبيعي أو نيازك أو حطام فضائي من صنع الإنسان، حيث يمكن استخدام النظام لمحاولة التنبؤ بموقع سقوط أي أجسام قد تنجو من الاحتراق وتصل إلى الأرض، بهدف دراسة طبيعة هذه الحوادث ومعدلها وتوزيعها ومحاولة التنبؤ بمصدرها وكيفية تصرفها أثناء نزولها عبر الغلاف الجوي للأرض وأين قد تكون نقطة التأثير على الأرض.