أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور حكم يقضي بتغريم وكالة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة لأحد المواطنين وتضليل المشتري وادعاء كونها جديدة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة شكوى مواطن قام بشراء سيارة جديدة تبين خلال فترة قصيرة من استخدامها وجود إصلاح في “الصدام الخلفي”، حيث اتضح إعادة طلائه من قبل الوكيل البائع دون إبلاغ المشتري بأي عيوب قبل الشراء، وباشرت الوزارة النظر في القضية، وتم الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. وصدر حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف يقضي بفرض غرامات مالية ضد الشركة المخالفة، ونشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقتها.