پس از شکست تمام تلاش‌های اخیر برای متقاعد ساختن مقتدی صدر، برای لغو تصمیم تحریم انتخابات، همه از جمله مخالفان او، آگاه هستند که برگزاری انتخابات بدون صدر چیزی است که می‌تواند کشور را به سرنوشت نامعلومی بکشاند و ممکن است تاریخ برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد. علیرغم اظهارات تقریباً روزانه کمیساریای انتخابات مبنی بر تکمیل فرایند مربوط به برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر یعنی ماه اکتبر آینده، همه می‌دانند که اقدامات این کمیسیاریا، علیرغم قانونی بودن آنها، دیگر برای هیچ فردی الزام‌آور نیست مادامی که همه بتوانند، اگر بخواهند، خارج از قانون اقدام کنند. عقب‌نشینی‌ها و تحریم‌های صورت گرفته؛ از خروج صدر گرفته تا سایر احزاب و نیروهای دیگر، همه پس از اتمام مهلت قانونی انصراف صورت گرفته‌است. اما کمیسیاریا می‌خواهد در چارچوب قانون عمل کند. به عنوان مثال، اعلام می‌کند که هیچ‌یک از نامزدهایی که انصراف داده‌اند درخواست کناره‌گیری از نامزدی خود را ارائه نداده‌اند، به این معنی که همه آنها در انتخابات شرکت می‌کنند، این در حالی که خود با این بیانیه دادن اظهارات قبلی خود را نقض می‌کند، زیرا برخلاف قانون است. با این حال؛ بحران کنونی در کشور مربوط به این نیست که چه کسانی کنار رفتند و چه کسانی با توجه به روند قانونی ماندند. بلکه مسئله اندازه و خجم کنارکشیده‌ها در مقابل بازماندگان برای رقابت است. بر اساس نقشه توزیع فرقه ای و سیاسی در عراق، هیچ‌یک از نیروهای سیاسی بزرگ کرد یا سنی کناره‌گیری خود را از رقابت انتخاباتی اعلام نکرده‌اند؛ بنابراین مشکل در درون نیروهای شیعه ظاهر می‌شود که جریانات مختلف آنها در حال رقابت و تنازع هستند. جریان صدر خروج از گردونه رقابت‌های انتخاباتی را اعلام کرد، در حالی که سایر نیروهای شیعه (ائتلاف الفتح شامل دولت قانون، بدر، عصائب و نیروهای دیگر) می‌خواهند همچنان در این رقابت شرکت کنند. علاوه بر این، نیروهای دیگر، که برخی از آنها متعلق به جناح‌های مسلح هستند که دارای بازوهای سیاسی هستند، وارد رقابت انتخاباتی خواهند شد. به نظر می‌رسد که انصراف صدر این نیروها را برای برقراری ارتباط با طرفداران صدر فراهم کرده‌است که ممکن است رای آنها به صورت پراکنده و بین تعدادی دیگر از جریان‌های شیعه پخش شود. اکنون وضعیت برای طرف‌هایی در «ائتلاف الفتح» متفاوت است، زیرا به این نتیجه رسیدند که خروج صدر از معادله پس از انتخابات می‌تواند کشور را به سوی ناشناخته‌ها سوق دهد. در این زمینه، موضع نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی از نظر نحوه یافتن رویکرد همگرایی بین همه احزاب برای بر انتخابات دشوار به نظر می‌رسد، انتخاباتی که حدود یک ماه پیش از آن یک اجلاس مهم، تحت عنوان اجلاس همسایگان عراق برگزار شود. علاوه بر این، کنفرانس گفت و گوی ملی، که قرار است همه نیروهای سیاسی را در دور یک میزگرد گردهم آورد، ممکن است به راه حلی برای بحران‌های برجسته منجر شود. الکاظمی که موفق شد تاریخ انتخابات را در زمان مقرر تعیین کند و همه الزامات موفقیت آن را آماده کند و با وجود تردیدها همه را ملزم به انجام آن کرد، حالا می‌خواهد صحنه رقابت با مشارکت همه از جمله صدری‌ها مهیا شود. در حالی که مخالفان صدر با گفتن اینکه او برمی گردد و تلاش او فقط یک مانور سیاسی و رسانه ای است یا اینکه جریان صدر از نیروها و احزاب دیگر در عرصه شیعی حمایت خواهد کرد، سعی می‌کنند او را تحریک کنند، الکاظمی از رویکرد دیگری بر اساس این واقعیت استفاده می‌کند که عدم مشارکت صدری‌ها می‌تواند پیامدهایی بر کل روند سیاسی کشور در زمانی داشته باشد که دستاوردهای مهمی در حال تحقق هستند. در حالی که بحران‌های داخلی، که بسیاری از انگیزه‌های آنها کشور را در وضعیت هرج و مرج قرار داد، همچنان ادامه دارد، دولت به موفقیت‌های بیرونی مهمی دست یافته‌است که نمایانگر گشایش در محیط‌های عربی و منطقه ای و همچنین محیط بین‌المللی است. در تأیید این مطلب؛ دولت الکاظمی، که همه شرایط لازم برای موفقیت «اجلاس همسایگان» عراق را آماده کرده‌است، می‌خواهد شرایط لازم برای موفقیت در انتخابات آینده را از طریق کنفرانس گفت و گوی ملی، که قرار است در پایان این ماه برگزار شود، آماده کند تا در مورد یک فرمول مشترک برای مشارکت همه از جمله صدری‌ها در انتخابات به توافق برسد.