رصد مراقبون دوليون نقصاً حاداً في سندات الخزينة التركية في الأسواق المحلية، فضلاً عن هروب جماعي من شرائها خصوصاً من المستثمرين الأجانب ومن بينهم السويسريون، فيما تملك المصارف التركية عدداً كبيراً منها. إلا أن بيعها في الأسواق جُمّد تجنباً للخسائر، على أمل أن تتمكن هذه المصارف من تحقيق بعض الأرباح مستقبلاً، عبر طرح جزء منها للبيع في الأسواق المالية المحلية وربما الدولية عبر بعض الوسطاء. ويعني ذلك تحوّل سندات الخزينة التركية حالياً وفي شكل حصري إلى نوع من الضمانات، التي تخول المصارف المحلية الحصول على سيولة من المصرف المركزي التركي لعمليات غير توسعية. ولا تقلق حكومة أنقرة من كيفية استعمال هذه السندات على أراضيها، إذ تتجه الأنظار إلى المستثمرين الأجانب الذين يتعاطون بحذر شديد مع أسواق السندات التركية. لا بل قرّر المستثمرون السويسريون مقاطعة هذه الأسواق حتى إشعار آخر، نظراً إلى الغموض المحيط بالسيناريو الاقتصادي التركي والأوضاع السياسية غير المستقرة والظروف الجيوسياسية الخارجية، ومنها تطورات الأزمة السورية ودوامة المهاجرين غير الشرعيين التي تضرب دولاً كثيرة من دون تمييز. ولا يجب إغفال تراجع حركة الاستثمار الدولي في الأسواق النامية، بسبب احتمال ارتفاع الفوائد الأميركية، الذي بدأ يؤثر على واجهة الاستثمارات الدولية في تركيا. وأشار محللون سويسريون إلى أن تحركات المصارف التركية دولياً ستكون «ضعيفة» حتى نهاية العام المقبل، لأن كلفة تمويل أي مشروع دولي بالعملة غير التركية باتت باهظة. علماً أن معظم الاستثمارات التركية في سويسرا تستوطن في مجال العقارات. ولاحظ مراقبون دوليون شح سيولة في الأسواق المصرفية التركية، نتيجة الأوضاع المالية الدولية الغامضة التي قد تواجه رفعاً في نسب الفائدة الأميركية الذي سيؤثر مباشرة على حركة الاستثمارات في أسواق الدول النامية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا. وقرروا التخلص من كل ما هو «منتج مالي تركي» بين أيديهم في أقرب فرصة ممكنة. كما خرجوا من سندات خزينة تركية بقيمة 5.5 بليون دولار، وباع المستثمرون السويسريون نحو 300 مليون دولار حتى اليوم من كل ما هو أصول تركية في حوزتهم، مع الإشارة إلى أن فائدة السندات التركية التي تستحق بعد سنتين ارتفعت الى 11.55 في المئة. في حين يصل مردود السندات ذاتها التي تستحق بعد عشر سنوات إلى 10.64 في المئة. وكشف مستثمرون سويسريون كبار في زوريخ، عن تكبّدهم خسائر في سندات الخزينة التركية منذ مطلع السنة، لأن مردودها يحصّل بالليرة التي هوت قيمتها أكثر من 20 في المئة أمام معظم العملات الصعبة منذ مطلع السنة.