أمرت المحكمة العليا في لندن منصة "بينانس" للعملات المشفرة بتحديد القراصنة وتجميد حساباتهم، بعد تعرض أحد مستخدميها لخسائر بقيمة 2.6 مليون دولار بعد عملية اختراق. ووافق قاضي المحكمة العليا هذا الأسبوع على طلب قدمته شركة "فيتش.إيه إي" للذكاء الاصطناعي لتتخذ "بينانس" خطوات لتحديد المتسللين وتعقب الأصول واستعادتها، بعد تعرضها لخسائر جراء عملية اختراق. وتعتبر هذه القضية أحد أول القضايا الخاصة بعمليات الاحتيال عبر منصات العملات المشفرة والتي يتم مناقشتها في النظام القضائي البريطاني. وأوضح المتحدث باسم "بينانس": "نقوم بشكل روتيني بتجميد الحسابات التي تم تحديدها على أنها تتضمن نشاطًا مشبوهًا بما يتماشى مع سياسات الأمان لدينا والالتزام بضمان حماية المستخدمين". وكانت "بينانس" قد تعرضت لعمليات تدقيق تنظيمي مكثفة في عدة دول خلال الفترة الأخيرة، بسبب اتهامات بالعمل بدون ترخيص وسط مخاوف بشأن غسل الأموال.