تقدم النائب عبدالله الذوادي باقتراح برغبة بشأن إطلاق برنامج بحرنة إدارات الشؤون القانونية بالقطاع الخاص. وأكد النائب على أهداف المقترح التي تُعنى بخفض عدد العاطلين من خريجي القانون عبر بحرنة وظائف الشؤون القانونية بالقطاع الخاص، وذلك عبر إحلال البحرينيين في إدارات الشؤون القانونية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص بعد إتمام برنامج تأهيلهم وتدريبهم في برامج مهارات اللغة الإنجليزية للقانونيين، والمهارات الأخرى، لتتناسب مع هذا النوع من الوظائف. كما أشار النائب الذوادي إلى مدى معاناة خريجي القانون نتيجة عدم توافر فرص العمل لهم بعد التخرج، وذلك بسبب عدم وجود شواغر لهم في القطاع العام وعدم مواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم في مجال القانون، ما ينتج عنه أن عدد الخريجين أكثر من فرص العمل المتوافرة في السوق.