(كونا) -- أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزة السويسرية اليوم فوز حزب الشعب (يمين متشدد) بنسبة 4ر29 بالمئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية 2015 - 2019 بزيادة نسبتها 8ر2 بالمئة عن الدورة السابقة مسجلا اعلى نسبة تأييد في تاريخه. ويأتي الحزب الاشتراكي (يسار) في المرتبة الثانية بنسبة 8ر18 بالمئة يلية الحزب الليبرالي (يمين) بنسبة 4ر16 ثم المسيحي الديمقراطي (يمين وسط) بنسبة 6ر11 فالخضر (يسار) بنسبة 1ر7 بالمئة ثم الخضر الليبراليون (يسار وسط) بنسبةة 6ر4 بالمئة والمحافظون الديمقراطي (يمين) بنسبة 1ر4 بالمئة فيما تقاسمت الاحزاب الصغيرة بقية المقاعد. وتمثل هذه النتائج اعلى نسبة مقاعد حصل عليها حزب الشعب في تاريخه حيث سيشكل مع الحزب الليبرالي والمحافظين الديمقراطي 49 بالمئة من قوة البرلمان وهي ليست اغلبية مطلقة لليمين السياسي ما سيجعل من احزاب الوسط ثقلا اكثر في ترجيح كفة اي تحالف محتمل سواء مع اليمين او اليسار . وتقاسمت صغار الاحزاب المقاعد المتبقية في الانتخابات التي شهدت اقبالا بنسبة بلغت نحو 48 بالمئة من الناخبين وهي النسبة ذاتها التي حرصت على التصويت في الدورة التشريعية السابقة 2011. وفي اول رد فعل من حزب الشعب اعلن رئيسه طوني برونر رغبة الحزب في الحصول على مقعد ثان من اصل سبعة في مجلس الحكم الاتحادي بما يتناسب مع وضعه كأقوى حزب سياسي في البلاد ويجب عليه تمثيل اهتمامات الناخبين بالكامل. وأضاف برونر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الحزب سيتوجه الآن لتطبيق برنامجه الانتخابي والمتمثل في الحفاظ على سيادة سويسرا واستقلالية قرارها من تدخل الاتحاد الاوروبي والحد من استقدام العمالة الوافدة وترحيل الاجانب المتهمين بارتكاب جرائم على الاراضي السويسرية وتشدد قوانين منح حق اللجوء". كما اكد "انفتاح الحزب للتحالف مع جميع التيارات السياسية التي تؤيد هذه المسارات وان الكتلة البرلمانية للحزب ستبدأ على الفور في ترتيب التحالفات الممكنة لتنفيذ توجهاته". في المقابل قلل النائب عن الحزب الاشتراكي روجيه نوردمان في تصريح مماثل ل(كونا) من هذه التوجهات "لأن الاغلبية التي حصل عليها حزب الشعب داخل البرلمان ليست مطلقة ولن يجد الحليف المناسب للحصول على اغلبية تمكنه من تنفيذ برامجه الانتخابية لاسيما في ملف العلاقات مع اوروبا وملتمسي حق اللجوء". واضاف ان "الحليف المحتمل لحزب الشعب هو الحزب الليبرالي (يمين) بيد ان ملف الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي سيعوق اي تحالف محتمل بينهما نظرا لاختلاف مواقف الحزبين من الملفين بشكل جذري". واوضح ان الحزب الليبرالي مثل اليسار ويمين الوسط يميل الى الحفاظ على الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي كشريك اقتصادي اول للبلاد ومن ثم فان حزب الشعب سيقف معزولا في الساحة. واشار الى ان "ملف ملتمسي حق اللجوء يمثل مفترق طرق بين الليبراليين وحزب الشعب مما سيعمد الى اثارة الرأي العام بطرح الملفات بهذا الشأن لكنه لا يستطيع ان ينفذ اي من برامجه على ارض الواقع". ويتفق النائب عن الحزب الليبرالي كريستيان فاسرفالن مع هذا الطرح مؤكدا وجود اختلاف وجهات النظر مع حزب الشعب في قضايا العلاقات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي وملتمسي حق اللجوء. واوضح فاسرفالن ل(كونا) ان الحزب يرى اهمية الحفاظ على علاقات سويسرا القوية مع الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الاول للبلاد كما لا يؤيد سياسة مجحفة بحق ملتمسي حق اللجوء بل سياسة منصفة وعادلة لانقاذ الضحايا الحقيقيين وفق اجراءات لا تشوبها ثغرات قانونية. وفي الوقت ذاته ترك رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين وسط) كريستوف داربيوليه الباب مفتوحا امام جميع الاحتمالات بما في ذلك دعم حزب الشعب للحصول على مقعد ثان في مجلس الحكم الاتحادي معللا ذلك بانتظار قرار الكتلة البرلمانية في هذا الصدد. واعرب داربيوليه ل(كونا) عن قلقه من تراجع قوة احزاب الوسط السياسي بشكل عام لأنه قد يشكل عائقا امام التوصل الى حلول وسط وبناءة لاسيما في قضايا التعامل مع ملفات معاشات التقاعد والانتقال التدريجي الى الطاقة البديلة ودعم الام العاملة وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي.