بيروت - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن مسار تشكيل الحكومة سالك، حيث أعرب عن أمله بخروج "الدخان الأبيض" قريبا. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد شبابي، بالقصر الرئاسي في بعبدا (شرق)، لاستعراض آخر تطورات البلاد، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وأوضح عون قائلا "مسار تشكيل الحكومة سالك، ونأمل أن تتمكن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات لإرضاء تطلعات اللبنانيين آمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا في لبنان". ويقصد بخروج الدخان الأبيض في الثقافة اللبنانية حدوث انفراجة قريبة لأزمة ما.‎ وأضاف "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا بمعالجة تداعياتها". واعتبر أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذه (دون ذكره) جوبه بعراقيل جمّة، هدفها "وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا ودوليا"، حسب البيان ذاته. وعون الذي يعتبر جزءا من تعكر الوضع في لبنان بسبب مواقفه السياسية يحاول تحميل اطراف خارجية مسؤولية الازمة وهي محاولة للتنصل من مسؤولياته. وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس اللبناني، نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، تأتي خلفا لحكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت 4 أغسطس/ آب 2020. وسبق هذا التكليف اعتذار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد 9 أشهر من تكليفه، جراء عدم التوافق مع عون حول تشكيلتها. ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى. وتتهم الدوائر اللبنانية بالتورط في الفساد ما تسبب في النهاية في الازمة المالية الخانقة تزامنا مع الازمات السياسية. لكن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة دفع ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، وقال خلال مقابلة إذاعية اليوم السبت إن ضميره مرتاح. ويخضع سلامة للتحقيق في سويسرا بتهم تتعلق بالاختلاس، وهناك تحقيقات جارية أو من المقرر بدؤها في عدة دول أوروبية أخرى. وفي الخامس من الشهر الحالي، طلب المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس من سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي فيما يتعلق بمزاعم سحب ما يزيد على 300 مليون دولار من المصرف من خلال شركة يملكها شقيقه. وقال سلامة لإذاعة لبنان الحر "لست مستفيدا أو مستعملا قرشا من مصرف لبنان". وواصل رفض المزاعم ووصفها بأنها حملة تشهير قائلا "هنالك من يريد راسي كبش فداء". والنظام المصرفي المتعطل في لبنان يقبع في قلب أزمة مالية بدأت في أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين منعت البنوك التحويلات إلى الخارج وفرضت قيودا على السحب من الودائع لندرة الدولار. وفي خضم الأزمة الاقتصادية وخاصة ازمة الوقود اعلن الجيش اللبناني، السبت، أنه سيداهم محطات المحروقات المقفلة بالبلاد، وسيصادر كل كميات البنزين المخزنة داخلها. جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش عبر "تويتر"، بعد إقفال عدد كبير من محطات المحروقات أبوابها أمام الزبائن لغياب تسعيرة رسمية بعد رفع الدعم. وأكدت قيادة الجيش، أن "وحداتها ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات". وأضافت "سيُصار إلى توزيع الكميات المضبوطة مباشرة على المواطن دون بدل". ولم يذكر البيان الطريقة التي سيعتمدها الجيش في توزيع الكميات المضبوطة. والأربعاء، أعلن المصرف المركزي، توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءا من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق. وبسبب عدم صدور تسعيرة رسمية للمحروقات، تعمد محطات الوقود إلى إقفال أبوابها، فيما تمتد طوابير السيارات لكيلومترات أمام تلك المحطات. كما يعمد عدد من المحتجين إلى قطع طرق أساسية في لبنان، احتجاجا على فقدان المحروقات وسوء الأوضاع المعيشية. وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي من أجل دعم استيراد تلك المواد.