الدوحة - قالت قطر إنها حثت حركة طالبان على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في أفغانستان، وذلك خلال اجتماع عقد في الدوحة بين وزير الخارجية القطري ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان اليوم السبت. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعها على الإنترنت إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر "لمتابعة مفاوضات السلام الجارية في الدوحة". وأضافت "حث وزير الخارجية خلال الاجتماع طالبان على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار". واستقبلت قطر جولات من الحوار بين الأميركيين والحكومة الأفغانية من جهة وحركة طالبان تم خلالها التوصل الى اتفاقات لم تلتزم بها الحركة المتشددة التي استغلت الانسحاب الاميركي لشن حرب عشواء استعادت من خلالها عددا من المدن متقدمة نحو العاصمة كابول. وتعتبر هذه النتيجة وفق خبراء إخفاقا لقطر وبيانا لعدم قدرتها على الضغط على طالبان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة من حيث حماية المناطق المدنية والمدن الآهلة حيث تعمل الحركة الطالبانية على استرجاعها واحدة تلوى الأخرى. وتمكنت طالبان من استرجاع عدد كبير من عواصم الولايات حيث تشير تقديرات الجمعة بأنها تمكنت من السيطرة على جل المعابر الحدودية وان دخولها الى كابل بات أمرا وشيكا ومسالة وقت. ويرى مراقبون ان الدوحة وواشنطن تنكرتا للحكومة الأفغانية حيث لم تنفذ القوات الجوية ضربات قوية لردع مسلحي الحركة المتمردة بل سعى البنتاغون عوض ذلك إلى إجلاء جنوده ودبلوماسييه العاملين هناك. كما تشير التطورات الاخيرة ان طالبان استغلت تلك المفاوضات للمناورة فقط وانها كانت تسعى منذ البداية للحسم العسكري مهما كانت التكاليف وانها كانت تنتظر انسحاب القوات الاجنبية. ويبدو ان موقف الدوحة هو تبرئة ذمة على المستوى الدولي خاصة وان علاقات قطر مع الحركة المتطرفة تعود لاكثر من عقدين. والتقى مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وباكستان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين بممثلي طالبان ومسؤولين حكوميين أفغان يوم الخميس في الدوحة. وجدد البيان تأكيد أن العواصم الأجنبية لن تعترف بأي حكومة في أفغانستان "يتم فرضها من خلال استخدام القوة العسكرية". لكن هذا القرار سيظل حبرا على ورق خاصة وان حركة طالبان باتت تفرض أجنداتها بقوة السلاح وأصبحت تسيطر على النسبة الأكبر من مساحة أفغانستان. ولا يمكن لقطر ان تبرر تنكر حركة طالبان لما تم الاتفاق عليه في المباحثات السابقة اذ يرى مراقبون ان الدوحة لا تمارس الضغوط الكافية في هذا الجانب.