الأوقاف بالمختصر المفيد هي عبارة عن حبس منفعه (نقصد بالمنفعه الريع هنا) لأصلٍ قائم لخدمة وتحقيق رغبة الواقف في توزيع المنفعة حسب ما يحدده، وقديماً توقف الأصول الثابتة (أراضٍ، مبانٍ)، وحديثاً دخلت الأموال كالأسهم وغيرها من ضمن الأصول الموقوفة، وهي على نوعين خيري أو ذرّوي حيث يحدد المُوقِف مَن سينتفع بهذا الأصل ويستفيد من ريعه إما ذريته أو لأوجه الخير وهي لا محدودة.وتعتبر الأوقاف وعرفت كوسيلة لتحقيق رغبات الموقِف بعد رحيله حيث إنها استُخدمت بكثرة في النهضة الإسلامية وانتقلت بعدها للغرب وأصبحت وسيلة للشخص الراغب في استمرار النشاط الذي يرغب به بعد رحيله ولفترة طويلة.ولعل الرغبة في اكتساب الأجر أو الحفاظ على المال من أن يضيعه الورثة من أهم أسباب تكوينه وظهوره بقوة في القرون الأخيرة وخاصة في نشر العمل كعمل خيري.ونجد أن الوقف أخذ في التوسع والاستمرار في العصر الحالي وبصورة ملموسة.وتناولت ورشة أقيمت في الرياض من قبل مؤسسة العنود عدداً من الأسباب التي أدت إلى تدهور وتراجع الوقف وبصورة ملموسة، هي غياب الحوكمة وضعف تأهيل النظار والنزاع والصراع بين النظار والمستفيدين وغياب الحوافز الدافعة للعطاء كأسباب ترجع الى العنصر البشري.وتم إرجاع أسباب ضياع الأوقاف الى هجرها أو إهمالها أو عدم زراعتها أو عدم تنميتها وتطويرها من قبل المسؤولين عليها أو لتغيرالظروف والأوضاع الاجتماعية.كما أشارت الورشة الى أسباب تتعلق بالوقف نفسه كضعف الاستبدال أو تمويل الوقف أو صغر أو كبر المساحات المتاحة للانتفاع الزراعي أو نقص الأموال المطلوبة بسبب ضعف التبرعات.كما ركزت الورشة على وسائل لعلاج التعطل والتمويل من خلال استخدام عقد الأجرة بأجرتين (أجرة كبيرة معجلة لعمارة الوقف وأخرى قليلة للمنتفعين وكأنه يدخل مستثمر لفترة يستأجر ويعيده بعد فترة) أو الحكر (وهو نموذج مستخدم من عدة قرون للاستفادة من الوقف وتنميته مع ضعف التمويل) أو بيعه واستبداله أو الطرق الحديثة والتي تخضع للشريعة كالمشاركة المتناقصة أو عقد البناء والتشغيل والإعادة.كما تم التركيز على أهمية الاحترافية والقدرة وبعد النظر في اختيار ادارة الوقف والتي تعد من متطلبات العصر والتي يجب أن تحتويها شروط الكفاءة عند تعيين الادارة.لأن الوقف يمكن النظر اليه كشركة قائمة وليس أصلاً يحتاج لمن يتابعه بل الى أكثر من ذلك. وسنستكمل لاحقاً الأبعاد المهمة والتي تحتاج الى توسعة.