قال الدكتور خالد حنفي- وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قدرة الحكومة على ضخ استثمارات محدودة نتيجة عجز الموازنة، والدور الأكبر في ذلك للقطاع الخاص. وأكد أن الشراكة بين القطاع العام والخاص، عبر وحدة الشراكة بين القطاعين بوزارة المالية، هي السبيل الأمثل لتنفيذ توجهات الدولة الاستثمارية. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع تطوير السجل التجاري بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن المشروع سيوفر عائداً للحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تحديث السجل التجاري، لتقديم خدمة جيدة.