قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن رئيس الحكومة نفتالي بينت، ينوي تقديم «بادرات حسن نيّة جوهرية وملموسة» تجاه الفلسطينيين، قبل لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية هذا الشهر. ويهدف بينت لكسب ثقة الرئيس الأميركي وتحقيق مكاسب في الملفّ الإيراني، ويحاول الاستفادة من أخطاء سلفه، بنيامين نتنياهو، الذي دخل في مواجهة مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ويسعى إلى تطوير علاقته ببايدن وتجنب أي مواجهة علنية معه. ولم يتم تحديد طبيعة «البادرات» الإسرائيلية، لكن يعتقد أنها تتمثل في الاستجابة لبعض طلبات الفلسطينيين التي تم تمريرها سلفاً للأميركيين. وكانت السلطة طلبت إعادة فتح مؤسسات في القدس، وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات وعمليات الهدم، ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية، واستئناف لم شمل العائلات، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى «معبر اللنبي» الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية، وتسهيل إقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، ويشمل ذلك مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية. كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك، وأن لا تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الخلوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4. ولم تستجب إسرائيل حتى الآن إلا لطلب واحد وهو زيادة حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وكذلك التصاريح الخاصة بالتنقل إلى إسرائيل. كما بدأت إسرائيل حواراً ثنائياً مع السلطة بعد سنوات طويلة من القطيعة، استجابة لطلب أميركي. والتقى وزراء من الطرفين، فيما يجري العمل على إعادة تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة، كانت الاتفاقية الأصلية أعطتها مكانة كبيرة لنقاش كل شيء. ويجري حالياً التركيز على تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، ولا تعني هذا بأي شكل محادثات سياسية. ووافق بينت على خطة لوزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، لتعزيز وتقوية السلطة، لكنه منعه مؤخراً من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقاً لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية. وأكدت القناة أن بينت شعر بخيبة أمل من رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً أنه شرح له الأهمية الكبيرة التي يعلقها، كوزير للأمن، على هذا الاجتماع مع عباس من أجل تعزيز وتقوية التعاون الأمني. وفي 19 يونيو (حزيران) الماضي، تحدث غانتس هاتفياً مع عباس، وتناولا الحاجة إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وكانت المكالمة واحدة من أربع مكالمات مع عباس، أجراها أيضا وزير الأمن العام عومر بارليف والرئيس الجديد يتسحاق هرتسوغ. وجاءت الاتصالات مع عباس بعد تحذير من مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، للمسؤولين الإسرائيليين، من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق. وطالب عمرو إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للحكومة الفلسطينية في رام الله. إثر ذلك، قالت إسرائيل إنها ستسمح ببناء فلسطيني في المناطق «ج» التي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية وتسيطر إسرائيل مدنياً وأمنياً عليها. لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قال أمس السبت: «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تمارس الخداع وتضليل الرأي العام العالمي، عبر ادعائها السماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق (ج)». وأضاف مجدلاني في بيان: «إن ما تسمى المناطق (ج) هي أراض فلسطينية، وإن الاحتلال يقوم بعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية فيها وسرقة الأراضي وفرض السيطرة عليها، ما يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية». وأشار مجدلاني إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي عدم تصديق هذه الادعاءات، بل النظر فيما يقوم به الاحتلال من مشاريع استيطانية في المناطق «ج»، وسعيه من خلالها لترسيخ الاحتلال، وفي الوقت ذاته يستمر بتوسيع صلاحيات ما تسمى «الإدارة المدنية» على حساب صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية. وقال مجدلاني: «المناطق المصنفة (ج) لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الإسرائيلية لكل الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه التصنيفات بجميع أراضي الضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية». ودعا مجدلاني جميع المجالس المحلية والقروية في المناطق «ج» إلى اليقظة والحذر، والتوجه لكل المؤسسات القانونية، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وعدم الانجرار وراء ادعاءات الاحتلال العنصرية، ورفض التعامل معها. وتعد المناطق المصنفة «ج» مربع الاستهداف الأبرز في عمليات هدم المباني الفلسطينية التي تعتمدها سلطات الاحتلال، التي تشكل ما نسبته 61 في المائة من المساحة الكلية للضفة الغربية، بحجّة أنها أقيمت دون ترخيص. في المقابل، تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اتخاذ قرارات بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها، وتخصيص المزيد من الميزانيات والمنح، وتعطي العديد من الامتيازات لتحقيق ذلك.