قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان، إن الرئيس دعا مجلس النواب إلى الاجتماع لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية، وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها. من جانب آخر، دخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مباشرة -في خطوة لافتة- على خط أزمة الوقود في البلاد. وأعلن الجيش، أمس السبت، أن وحداته ستداهم محطات الوقود المقفلة لمصادرة كميات المحروقات المخزنة لديها. وأشار إلى أن كميات الوقود المصادرة سيتم توزيعها مباشرة على المواطنين دون مقابل. وكتب على تويتر أن عناصره «ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل». وبالفعل باشر الجيش عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين. ونشرت صفحة الجيش على «تويتر» مجموعة من الصور خلال عمليات الدهم. أعلن الجيش لاحقا مصادرة أكثر من 135 ألف لتر من البنزين والمازوت في محطات للوقود مع بدء انتشار قواته لمداهمة محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة. وذكر الجيش عبر تويتر أن عناصره صادرت 25 ألفا و500 لتر من البنزين كانت مخزنة في إحدى محطات الوقود ببلدة بوارج، و53 ألف لتر من محطة في ضهر البيدر. وأضاف أن 57 ألف لتر من مادة المازوت صودرت من محطة في بلدة لالا بالبقاع الغربي. وفي وقت سابق أمس، قالت وسائل إعلام إن معظم محطات المحروقات فتحت أبوابها بعد إعلان الجيش مداهمة المحطات، مشيرة إلى وجود «زحمة خانقة» في مختلف المناطق. في السياق نفسه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، السبت، خلال مقابلة مع إذاعة «لبنان الحر» المحلية: «لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي»، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية ويمنع القانون المسّ بها. وبعدما كان الاحتياط الإلزامي يتجاوز 30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019، قدّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار، إضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. ومنذ الأربعاء، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليا رفع السلطات الدعم عن استيراد هذه المواد الحيوية، ما سينعكس ارتفاعا قياسيا في أسعارها. وبسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضا إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبيرة جراء شراء المازوت من السوق السوداء. وحذر مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، السبت، من «كارثة وشيكة»، مشيرا إلى أنه سيضطر إلى «الإغلاق القسري ابتداء من صباح الاثنين نتيجة انقطاع الوقود». وأكد في بيان أنه «سيموت على الفور أربعون مريضا بالغا وخمسة عشر طفلا يعيشون على أجهزة التنفس. مئة وثمانون شخصا يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى. وسيموت المئات من مرضى السرطان، البالغين منهم والأطفال، في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب».