أكد أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشارية في ألمانيا، أن بلاده مرشحة للوقوف على أعتاب ثورة صناعية جديدة، مطالبا بمزيد من الواقعية في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وقال شولتس، الذي يشغل حاليا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في مستهل المعركة الانتخابية في مدينة بوخوم الألمانية، أمس، إنه يعتزم حال فوزه القيام في أول عام من فترة ولايته كمستشار بإعداد "توقعات واقعية" لاحتياجات الطاقة مستقبلا. رأى وزير المالية الألماني أنه من أجل إنجاز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يجب تغيير عديد من القوانين، وهذا يمكن فعله لكن لا ينبغي التقليل من شأنه، ولا يمكن فعل هذا إلا إذا اعتصم الجميع بحبل واحد. ووفقا لـ"الألمانية"، قال شولتس إن هذا الأمر يتطلب أن تتحول هذه القضية إلى المهمة ذات الأولوية الأولى في سياسة الاقتصاد. وتابع أن قطاع الصناعات الكيماوية وحده سيحتاج في 2050 إلى كم من الطاقة يعادل ما تستهلكه ألمانيا كلها في الوقت الراهن، وذلك حتى يتم التمكن من إدارة مسألة الحياد الكربوني اقتصاديا. وأشار شولتس في حديثه إلى حزبي التحالف المسيحي وهما حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قائلا: "وبعد ذلك يظهر أشخاص يقولون إننا لا يجب أن نفعل شيئا، وهذا أمر مؤلم وغير مسؤول بالنسبة لمستقبل بلادنا". وحذر من أن الخطأ، الذي سيتم ارتكابه في الحكومة الألمانية المقبلة لا يمكن تعديله في غضون أربعة أو ثمانية أعوام. كما دعا شولتس، إلى توفير مزيد من الإسكان الاجتماعي، مؤكدا ضرورة بناء 400 ألف منزل جديد كل عام، منها نحو 100 ألف مدعومة من الدولة. وأضاف: "هذا ليس سحرا، لا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي". وأشار، إلى أنه يتم حاليا بناء نحو 300 ألف شقة سنويا في ألمانيا، ومع ذلك فإن الجهود المبذولة حتى الآن ليست كافية، لأن كثيرا من الناس لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف السكن، بحسب تعبيره. وذكر شولتس أنه من حق نحو نصف الأسر الحصول على شقة مدعومة، وقال: "هذا جزء من التمتع بحياة جيدة، حيث يمكنك شراء شقة عادية"، مضيفا أن الإسكان المدعوم مهمة مستقبلية لألمانيا. وتلقى 57 في المائة، من السكان في ألمانيا (نحو 47.4 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا، من جرعتين، ضد وباء كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض أمس. وبحسب البيانات، تلقى 63.1 في المائة، من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا (ما يعادل 52.5 مليون نسمة). وأعلن معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني زيادة نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا، ولا سيما في القطاعات، التي تأثرت بالإغلاق القسري في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد. وجاء في استطلاع الشركات ربع السنوي لمعهد إيفو، الذي تم نشر نتائجه أمس الأول، أن أكثر من ثلث الشركات الألمانية، نحو 34.6 في المائة، منها، اشتكت من نقص العمالة المتخصصة في تموز (يوليو) الماضي. وتعد هذه أعلى نسبة يتم رصدها في هذا الاستطلاع منذ ربيع 2018، وفقا لـ"الألمانية"، وقال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي في المعهد أمس، "إن هناك شركات تواجه حاليا صعوبات في البحث عن عمالة مؤهلة في ظل عودة الاقتصاد بعد تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح كثير من القطاعات". وبحسب الاستطلاع، زاد نقص العمالة المتخصصة في قطاعات كانت قد تأثرت بشدة من الإغلاق خلال أزمة كورونا، من بينها مثلا قطاعا تجارة التجزئة والفنادق. وجاء في الاستطلاع أن عدد الشركات، التي لديها نقص في العمالة المؤهلة في تجارة التجزئة، تضاعف خلال ثلاثة أشهر، وزاد من 16 في المائة تقريبا إلى 30 في المائة. إلى ذلك، أظهرت دراسة حديثة أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قد تتسبب في زيادات أخرى في الضرائب العقارية في المحليات الألمانية. وأظهر مسح اقتصادي أن معنويات المستثمرين في ألمانيا، تدهورت للشهر الثالث على التوالي في آب (أغسطس)، على خلفية مخاوف من تعثر التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا، بفعل زيادة الإصابات بكوفيد - 19 وموجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا. قال معهد البحوث الاقتصادية زد.إي.دبليو: "إن مؤشره لمعنويات المستثمرين انخفض إلى 40.4 من 63.3 نقطة في الشهر السابق. وكان استطلاع قد توقع انخفاضا إلى 56.7 نقطة". وقال رئيس "زد.إي.دبليو أخيم فامباخ" في بيان سابق: "يشير هذا إلى تنامي المخاطر على الاقتصاد الألماني، مثل المخاطر من موجة رابعة محتملة من كوفيد - 19 تبدأ في الخريف أو تباطؤ في النمو في الصين". وارتفع مقياس منفصل للأوضاع الراهنة إلى 29.3 من 21.9 في تموز (يوليو). وذلك مقارنة بمتوسط توقعات عند 30 نقطة. وقال سباستيان ديلين، رئيس معهد مايكرو إيكونوميك للسياسات: إن تطوير شركة بيونتك الألمانية الناشئة لقاح كوفيد - 19 الرائد وإنتاجه محليا قد يعزز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في العام الجاري. يتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني نحو 4 في المائة هذا العام، بعد تراجع 4.6 في المائة العام الماضي بسبب الجائحة. وبناء على تقديرات ديلين، فإن تطوير لقاح كورونا اعتمادا على تكنولوجيا "إم.آر.إن.إيه"، قد يمثل نحو ثمن نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل في 2021.