تدافع المستثمرون بشكل مباشر صوب ما يسمى بـ"تداولات القيمة"، وأضافوا مزيدا من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهرته إحصاءات أسبوعية لبنك أوف أمريكا. وبحسب "رويترز"، ضخ المستثمرون خلال الأسبوع 15.7 مليار دولار في أسواق الأسهم و10.1 مليار دولار في السندات. وارتفعت قيمة التدفقات المالية التي دخلت إلى صناديق الاستثمار في الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ ثمانية أسابيع مسجلة 1.5 مليار دولار. بينما جذبت صناديق الاستثمار في الأوراق المالية تدفقات مالية بقيمة 2.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عشرة أسابيع، في حين حصلت صناديق الاستثمار في المواد الخام على 300 مليون دولار وصناديق التكنولوجيا على 400 مليون دولار وهو أقل مستوى لها منذ سبعة أسابيع. ويأتي ذلك في الوقت الذي عزز فيه عملاء القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأمريكي الذين يحوزون أصولا بقيمة 3.2 تريليون دولار، مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65 في المائة. في الوقت نفسه ما زال المحللون الماليون في البنك الأمريكي بقيادة مايكل هارتنت يوصون بتوخي الحذر بشأن تعاملات أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار نقص العمالة في سوق العمل الأمريكية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأجور ودفع مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية. وأكد المحللون أن المشاريع الصغيرة تواجه حاليا أصعب فترة في العثور على احتياجاتها من العمالة منذ أكثر من 50 عاما. وقال معهد التمويل الدولي، أخيرا، إن "أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة شهدت نزوحا للتدفقات الأجنبية بلغ 10.5 مليار دولار في تموز (يوليو)، وهو الأكبر في عشرة أشهر". وأوضح أن صافي التدفقات الأجنبية إلى أسواق الأصول في الاقتصادات الناشئة هبط إلى 7.7 مليار دولار في تموز (يوليو). وأضاف المعهد أن "التدفقات إلى أسواق الدين بالعملة الأجنبية في الاقتصادات الناشئة تعافت إلى مستويات ما قبل الجائحة". واستقطبت صناديق سندات الأسهم العالمية نحو 35.9 مليار دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، فيما شهدت صناديق السندات أكبر دخول للتدفقات في ثلاثة أسابيع عند 12.7 مليار دولار، فيما ضخ المستثمرون مبلغا قياسيا 3.2 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم. وارتفعت الحيازة العالمية من الأسهم والسندات الصينية بنحو 40 في المائة، لتبلغ قيمتها أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث اشترى المستثمرون الأصول بوتيرة قياسية على الرغم من توتر العلاقات بين بكين والمجتمع الدولي. وجاء اندفاع المستثمرين العالميين إلى أسواق الصين، على الرغم من التوترات القائمة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا عدة، منها التدقيق الذي تقوم به الشركات الصينية وبكين لأهالي الإيجور في شينجيانج، الأمر الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه عملية إبادة جماعية.