كتب حامد السيد: أعربت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن سعادتها لتنظيم الكويت الاحتفال باليوم العالمي للاحصاء والموافق يوم العشرين من اكتوبر الجاري، تَماشياً مع قرارا لجمعية العامة للأمم المتحدة، بإعتماد 20 أكتوبر يوماً عالمياً للإحصاء، وتعزيزا للدور الريادي لدولة الكويت على مستوى العمل الإحصائي وجهود دعم التنمية إقليمياً ودولياً. وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي بمناسبة تنظيم الادارة المركزية للاحصاء احتفال اليوم العالمي للاحصاء صباح اليوم الثلاثاء في فندق الجميرة إِنَّ البيانات والمؤشرات الرسمية باتت تشكل حجر الزاوية في عملية التخطيط وصناعة القرار في الدولة، ومن ثم فإنه كُلما اتسعت شُموليتها وتحسنت جَودَتُها وانتظمت دورية نشرها، أزداد تأثيرها في صنع القرار مشيرة الى إنَّ الاحتفال ‏بهذه المناسبة، بالإضافة عن اعترافه بأهمية الإحصاءات كأداة حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يَهدف أيضا إلى تَعميق وتعزيز الوعي العام بأهمية العمل الذي يقوم به الإحصائيين والإحصائيات كل يوم في الإدارة المركزية للإحصاء من خلال جَمع البيانات الدقيقة والموضُوعية والقابلة للمُقارنة، وما يقدِمُونَه من دعم لمجموعة واسعة من الأنشطة الوطنية والدولية بما في ذلك جهود التخطيط والتنمية والجهود الرامية ‏إلى تحقيق الأهداف الإنمائية التي تم إقرارها في "القمة العالمية لإعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015" ، كما يَهدف الى التأكيد على أهمية تَعْزيز الشراكة المجتمعية في إنجاز مهام ومسؤوليات التنمية المستدامة والمتكاملة التي تغطي احتياجات الحاضر آخذه بالاعتبار متطلبات و تطلعات جيل المستقبل. وأشارت إلى ان الرؤية المتقدمة للقائد الإنساني سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للتنمية المستدامة والتي أقتبس منها « إن أهداف التنمية المستدامة تحتم علينا العمل وفق أساليب مبتكرة يمكن التنبؤ بها لمواكبة المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 بهدف اجتثاث الفقر بحلول عام 2030 وذلك من خلال العمل الجماعي الدولي والشراكة العالمية الفعالة » والتي جاءت في كلمة سموه أمام القمة العالمية لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015 بمقر الأمم المتحدة. واضافت إن تنفيذ رؤية سمو الأمير تتطلب جَمْعِ البيانات وإنتاج التحليلات ‏الإحصائية المنتَظَمة لرصد أهداف التنمية لما بعد العام 2015 وتوفير المؤشرات الرئيسية والفرعية لجوانب التنمية الثلاثة، الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي،على ضوء الخطة الإنمائية للدولة، وخطة التنمية المستدامة 2030، والرؤية الاستراتيجية للدولة 2035 ، وذلك من خلال قاعدة معلوماتية موحدة ومتكاملة تعتمد منهجية المؤشرات وتوسيع قدرات الدولة على متابعة التنمية المستدامة، وما يرافقها من تحولات في سلوك المواطن والمجتمع، ودعت الصبيح جهات الدولة إلى المزيد من التعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في إنجاح العمليات الإحصائية المختلفة، من خلال تَسريع عمليات الربط الآلي وتوفير البيانات اللازمة، كما دعت إلى تَفْعيل وحدات وأقسام الإحصاء العاملة لديهم ورفع مستوى التنسيق والتكامل مع الإدارة المركزية للإحصاء