أدلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتصريحات هي الأولى منذ قراره وقف الدعم عن المحروقات. وقال سلامة، في مقابلة أذيعت اليوم السبت، إنه لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة. وأضاف أن الحكومة يمكنها حل المشكلة باستصدار التشريع اللازم. ورد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قراراً منفرداً عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال: إن الكل كان يعلم أن قراره آت.وتمثل الخطوة نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين. وقال سلامة: إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس من الممكن تحديد كم من السنين سيستغرقها هذا. وأضاف، في مقابلة مع إذاعة «لبنان الحر»، أنه حتى الآن «ما حدا ماسك البلد». ومضى قائلاً: إن الليرة اللبنانية «هي اليوم رهينة تشكيل حكومة وإصلاحات». ولم يتمكن ساسة لبنان من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت. وهو يرأس، منذ ذلك الحين، حكومة لتصريف الأعمال. وأعلن المصرف المركزي يوم الأربعاء أنه سيقدم خطوط ائتمان لواردات المحروقات بسعر السوق لا بأسعار الصرف المدعمة، وهو ما يمهد لزيادة حادة في أسعار الوقود التي تقول الحكومة إنها يجب عدم المساس بها. وطالب مستوردو النفط بتوضيح، قائلين إنه لا يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع بأسعار مدعمة لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من قيمة العملة الحقيقية. وبلغت أزمة الوقود مرحلة بالغة الخطورة مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام. ويقول المصرف المركزي إنه لا يمكنه السحب من الاحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبية إلا بتشريع. وذكر سلامة أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار أميركي. وأضاف أنه تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار أميركي على واردات الوقود في الشهر الماضي، في حين كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر. وحمّل التجار المسؤولية قائلاً إنه من غير المعقول إنفاق مثل هذا المبلغ دون أن تكون المنتجات متاحة في الأسواق.