سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مستويات قياسية من النمو في قيمة التداول خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث وصلت قيمة الصفقات التي تم تنفيذها في السوق 176 مليار درهم خلال 150 يوم عمل، مسجلاً معدل تداول يومي بلغ 1.2 مليار درهم تقريباً، بشكل متواصل. ودفع الأداء غير التقليدي لسوق العاصمة أبوظبي هذا العام المستثمرين الدوليين ليضعوا السوق تحت «مجهرهم» الاستثماري، وخاصة المؤسسات الاستثمارية من المحافظ والشركات والصناديق، العاملة في البورصات العالمية، وهو ما يعزز مكانة أبوظبي، مركزاً عالمياً للاستثمار الموثوق. وتميز أداء السوق باستمرارية التداولات اليومية عند مستويات مرتفعة، وما تمثله من عمق مالي ساهم في استقرار السوق، الأمر الذي يشكل أساساً للثقة التي تحفز الصناديق والمحافظ للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة. ويعتبر معدل دوران السهم، وتوفر السيولة اللازمة، بشكل دائم، والتي تمنح المستثمر القدرة على تسييل الأسهم في الوقت المناسب، أهم المعايير والشروط التي تحكم قرار المؤسسات الاستثمارية ولاسيما الصناديق والمحافظ العاملة في الأسواق الدولية، للدخول إلى أي من الأسواق المستهدفة. وتظهر بيانات السوق أن المؤشر العام ارتفع بأكثر من 50.1% منذ بداية العام، وجاء ذلك بدعم من نتائج الشركات التي أعلن معظمها عن نمو كبير في أرباحها تجاوزت نسبته خانتين عشريتين خلال النصف الأول من 2021 مقارنة مع 2020. وعكست حركة التداول وأداء أسواق المال، بدء مرحلة انتعاش جديدة دخلت إليها قطاعات الأعمال بالدولة العام الحالي، الأمر الذي أكدته النتائج المالية للشركات المساهمة العامة، وعززت ثقة المستثمرين بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والمبادرات المتعددة ، مكنت الاقتصاد الوطني من تخطي آثار الجائحة والسيطرة عليها. جاء ذلك نتيجة عدة عوامل تضافرت في آن واحد، أهمها فاعلية دور صناع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذين قاموا بدور كبير جداً في إعادة النشاط والثقة لسوق المال، ما ساهم في تنشيط سوق الإصدارات الأولية وإدراج مزيد من الشركات الكبرى والقيادية في السوق. كما تعتبر البنية التشريعية والقانونية والبنية التحتية عامة وخاصة التكنولوجيا المتوفرة لأسواق المال، إضافة إلى تطور مستويات الرقابة التي تمارسها السلطات الإشرافية، وارتفاع مستويات المسؤولية من الشركات المساهمة العامة في مجال احترام مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، عوامل حاسمة في تعزيز ثقة المستثمرين، ما ساعد على وضع سوق أبوظبي على قائمة المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة، وجعله ضمن أهم الخيارات للصناديق والمستثمرين من كافة أنحاء العالم. وارتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي بأكثر من 613.4 مليار درهم جديدة خلال 150 جلسة تداول منذ بداية العام الجاري، لتبلغ 1.356 تريليون درهم حالياً مقارنة مع 742.6 مليار درهم بنهاية 2020، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق بأكثر من 2528 نقطة، ليتجاوز 7573 نقطة مقارنة مع 5045 نقطة عند إغلاق نهاية ديسمبر الماضي. ويعتبر هذا الأداء في ظل توفر السيولة المرتفعة وعمق السوق وتنوع الخيارات المتوفرة للمستثمرين في ظل وجود شركات قيادية في عدة قطاعات، منها الاستثمار والخدمات المالية والبنوك والطاقة والاتصالات والعقار وغيرها، فرصة ذهبية للاستثمار، لاسيما في ظل خلو السوق الإماراتية من الضرائب واستقرار السياسة النقدية وأسعار الصرف الثابتة للدرهم مقابل الدولار الأميركي. وحظي السوق بدعم كبير من إدراج شركات كبيرة ومؤثرة مثل ألفا ظبي القابضة والياه سات كما ينتظر أن يتم إدراج الأسهم الجديدة لشركة أركان الناتجة عن عملية الدمج مع حديد الإمارات، والتي ستشكل كياناً صناعياً كبيراً، يقدم للمستثمرين في الأسهم وأسواق المال شركة قيادية تمثل خياراً جديداً في قطاع جديد، ما سيسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية بدرجة أكبر، ويقلص مخاطر الاستثمار في الأسهم ويحد من تقلباتها.