وجه الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم (السبت)، رسالة إلى البرلمان دعاه فيها إلى مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدة في البلاد بعد قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوقف دعم الوقود وتداعياته. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الرئيس عون وجه رسالة مساء اليوم، إلى مجلس النواب، بواسطة رئيسه نبيه بري عرض فيها الواقع الذي نشأ عقب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وتداعياته التي "زادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد". وطلب الرئيس عون "مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب في شأنها". ولفت إلى أن قرار سلامة بوقف دعم الوقود جاء من دون انتظار صدور "البطاقة التمويلية" للفئات الاجتماعية الضعيفة التي كان أقرها البرلمان. وشرح عون في رسالته مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم المصرف المركزي وتلك التي عقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والتي "لم تؤد إلى نتائج عملية تفضي إلى رفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية والأدوية التي لم تعد متوافرة، مما يهدد صحة الناس وأمنهم الاجتماعي وحقوقهم الحياتية". وأشار عون إلى أن رسالته إلى البرلمان تجيء بعد "تعذر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة الى عقده". وكان عون دعا أمس الجمعة مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائيا لبحث تداعيات نقص الوقود في الأسواق في ضوء رفع الدعم عنه، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض الدعوة باعتبارها "غير دستورية" مشيرا إلى أن "الدستور يحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال" لحين تولي حكومة جديدة. وأعلن المصرف المركزي يوم الأربعاء الماضي توقفه كليا عن دعم استيراد الوقود، وقال إنه سيشرع بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق والذي يتجاوز 20 ألف ليرة في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة. ومن شأن قرار وقف دعم الوقود أن يرفع أسعاره، مما سينعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات وأجور النقل. وتسبب قرار المركزي بفقدان شبه تام للوقود في البلاد، حيث امتنعت الشركات المستوردة عن تسليمه إلى المحطات التي عمدت بدورها إلى إخفاء الوقود في خزاناتها لتحقيق الأرباح بعد صدور جدول أسعار جديد بسبب وقف الدعم. ومقابل ذلك، نفذ اليوم الجيش اللبناني مداهمات لمحطات الوقود المقفلة في البلاد بعدما أصدر بيانا قال فيه انه سيصادر كميات البنزين المخزنة فيها على أن يتم توزيع الكميات المضبوطة مباشرة على المواطنين دون بدل. وقال الجيش في بيان آخر، إنه يواصل حملته على المحطات المقفلة بمختلف أنحاء البلاد، وانه تمكن من مصادرة كميات مخزنة من البنزين والديزل التي تم توزيعها. بدورها أصدرت مديرية قوى الأمن الداخلي بيانا أكدت فيه توجيهها دوريات لمراقبة مخزون محطات الوقود للتأكد من عدم تمنعها عن تزويد المواطنين بها. وكانت سادت حالة من الغضب في البلاد عقب إعلان المصرف المركزي وقف دعمه استيراد الوقود بعدما حجبت معظم المحطات الكميات المتوافرة لديها في حين امتدت طوابير السيارات لكيلومترات طويلة أمام المحطات العاملة في محاولة التزود بالوقود. وتوزعت الاحتجاجات التي رافقتها اشكالات، على معظم مناطق البلاد حيث عمد محتجون إلى قطع طرق رئيسية وفرعية بالإطارات وحاويات النفايات احتجاجا على فقدان الوقود وسوء الأوضاع المعيشية. وعرضت غرفة التحكم المروري في وزارة الداخلية في حسابها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي خارطة عدد كبير من الطرق المقطوعة في مختلف المناطق والتي كان يعمد الجيش والقوى الأمنية لفتحها مع تجدد محاولات اقفالها في أوقات لاحقة. وفي السياق، استفحلت انعكاسات أزمة توافر الوقود في البلاد لتطال الخبز، حيث أغلقت أفران عدة في بيروت والمناطق أبوابها في حين عملت أخرى على تقنين مبيعاتها في ظل أزمة شح مادة الديزل الضرورية لتشغيلها. وشهدت الأفران العاملة طوابير بينها نساء ورجال وأطفال، وقال مسن لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) انه انتظر ساعة للظفر بربطتي خبز لعائلته وعائلة ابنه. وتتزامن أزمة الوقود في لبنان مع شغور حكومي منذ نحو عام بسبب خلافات القوى السياسية على الحصص في الحكومة العتيدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. وكانت بوادر أزمة الوقود قد لاحت قبل أسابيع بسبب عدم فتح خطوط ائتمان لاستيراده في ضوء شح الدولار في البلاد وتراجع احتياطي المصرف المركزي في وقت تتجاوز فيه قيمة دعم الوقود 3 مليارات دولار سنويا في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات ومالية واقتصادية غير مسبوقة. وأدت أزمة الوقود إلى أزمة في إنتاج الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد توقف معظم معامل انتاج الطاقة. وأثر انقطاع التيار على عمل كل القطاعات الحيوية في ظل ندرة مادة الديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة في الشبكة البديلة وتلك الخاصة بالأفران والمستشفيات والمرافق والمصانع والمؤسسات العامة. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل المدخرات إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.