نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم (السبت) اتهامات بالسماح بمناقشة "مقترحات خارج إطار خارطة الطريق"، التي أقرها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متهمة إياهم بـ"اتباع مصالحهم الحزبية والخاصة في كثير من الأحيان". وقالت البعثة في تغريدات نشرتها على حسابها في (تويتر) اليوم إن "دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط". وجاء ذلك ردا على اتهامات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي "بسماح البعثة بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق"، بحسب البعثة. وأوضحت "أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهم من وضع خارطة الطريق، وكثيرا ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق (..) بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأنها كانت مغالية في طموحها". وأردفت قائلة "إنهم في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضا عن العمل من أجل التوصل إلى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق". وترتكز خارطة الطريق، التي توصل إليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في منتصف نوفمبر 2020 على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم. وأضافت البعثة أنها "أكدت مرارا أنه لا ينبغي قبول المقترحات، التي لا تؤدي إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر". وشددت على أنها "ستواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أنها "تخطط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي، وسيكون أعضاؤه هم المسؤولون عن نتائجه". وقبل عدة أيام يسرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اجتماعا افتراضياً لملتقى الحوار الليبي للنظر في النتائج، التي خلصت إليها لجنة التوافقات، بهدف الاستماع لأربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم. وفي نهاية يونيو الماضي فشل اجتماع استضافته جنيف لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل لاتفاق نهائي حول المقترح الخاص بالقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة. وتعد الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الدولة الخلاف الأبرز بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، بالإضافة إلى انقسام بشأن إجراء انتخابات برلمانية فقط أو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد. وكان ملتقى الحوار السياسي قد نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة ، تشمل حكومة مؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا برئاسة محمد المنفي. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.