يشعر الفلسطينيون بخيبة أمل كبيرة لعدم إنفاذ القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فيما تواصل إسرائيل عمليات "تهجير قسرى" للسكان في الضفة الغربية وشرق القدس لصالح التوسع الاستيطاني. وهدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 600 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري أدت لتهجير أكثر من 900 شخص بينهم نحو 400 طفل، ومن بين هذه المباني 150 مبنى تم تمويلهم من قبل جهات دولية مانحة بحسب مصادر حقوقية فلسطينية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، إن عمليات الهدم تمثل زيادة قدرها 32 % في المباني و145% في استهداف المباني الممولة من المانحين وارتفاع يصل إلى 70 % في عدد السكان المهجرين، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. وذكر المكتب في تقرير صدر عنه، إن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، "تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم". وأشار التقرير، إلى أنه "يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتما هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة، معتبرا أن "تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى لجريمة حرب". وتبرر إسرائيل عمليات الهدم، بأن المنشآت بنيت دون ترخيص، في المقابل يقول الفلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية نادرا ما توافق على طلبات ترخيص المباني في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. -- خيبة أمل فلسطينية من المجتمع الدولي -- ويقول مسؤول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية عمر عوض الله لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الشعب الفلسطيني يشعر "بخيبة أمل من فشل" المجتمع الدولي بتطبيق قراراته التي تتعلق بالقضية الفلسطينية بسبب اعتماد لغة المصالح مع إسرائيل. وأضاف عوض الله، أن السلطة الفلسطينية تعمل ضمن قضيتين أساسيتين الأولى التوجه لمؤسسات المجتمع الدولي التي تلزم بقوة القانون (مجلس الأمن)، أو الذهاب للمؤسسات التي تقوم بإنفاذ القانون بشكل فوري كالمحكمة الجنائية الدولية. وتابع، أن القضية الثانية هي التوجه لإقرار قوانين محلية في دول العالم من أجل إلزامها الإيفاء بالتزاماتها واتخاذ قرارات وتغيير قوانين نحو مساءلة إسرائيل على إجراءاتها وممارساتها في الأراضي الفلسطينية. وحذر عوض الله، من محاولات بعض الدول الكبرى تسيس القانون الدولي واستخدام "المصالح والابتزاز" كما جرى في حقبة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي اتخذت قرارات "مجحفة" تجاه الشعب والقضية الفلسطينية. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في سبتمبر 2019 في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيرش للتعاون مع اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لحل القضية الفلسطينية ابتداء من مطلع العام الماضي. وحث عباس على إشراك الأطراف الدولية المعنية في عقد مؤتمر السلام بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. -- قرارات دولية لم تر النور -- وفي الصدد يقول وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المنظومة الدولية اتخذت نحو 700 قرار بشأن القضية الفلسطينية ولم ينفذ أي منها. وذكر الشلالدة، أن هناك أدوات في القانون الدولي "لمساءلة وملاحقة" إسرائيل حول عدم تطبيقها واحترامها لقرارات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان. وأضاف، أن الخطوة تستدعي من مجلس الأمن القيام بتحويل القرارات لآليات تنفيذية وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لأن غالبية القرارات الأممية بحق إسرائيل منذ عام 1967 حتى الآن تندرج تحت إطار الفصل السادس وهو إلى حد ما قراراته ملزمة ولكن تأخذ طابع التوصيات. ودعا الشلالدة، الأمم المتحدة لاتخاذ آليات وإجراءات قانونية وقضائية لتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية وإجبارها على احترام وتنفيذ القرارات الأممية، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها كاتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان بالحماية القانونية للشعب الفلسطيني. كما طالب مجلس الأمن كونه مسؤول عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بتحويل القرارات الأممية إلى تنفيذية لإجبار إسرائيل على تطبيقها واحترامها خاصة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 وعودة اللاجئين. واعتبر الشلالدة، أن موقف إسرائيل المدعوم أمريكيا "يضعف مبادئ وقواعد القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، داعيا الأمم المتحدة إلى عدم التعامل بازدواجية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014. -- القدس في دائرة الاستهداف الإسرائيلي -- ويقول مدير مركز القدس للحقوق الإجتماعية والاقتصادية زياد حموري، إن الفلسطينيين في المدينة المقدسة يعيشون في معازل محاطة بالمستوطنات من كافة الجهات دون تواصل جغرافي لقلب الميزان السكاني. وذكر حموري لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن نحو 20 ألف منزل فلسطيني في القدس يقطنها قرابة 100 ألف شخص مهددة بالهدم، معتبرا أن المعركة في المدينة هي "صراع وجود". واعتبر، أن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى "جرائم حرب يجب أن يعاقب ويحاكم المسؤولين الإسرائيليين عنها، منتقدا المجتمع الدولي "لعجزه" عن تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة في القضية الفلسطينية. ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها. ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها العام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا. وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو العام 1967.