تباحثت اللجنة العليا بوزارة الصحة في اجتماعها الأول الذي حضرته وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح موضوع تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف الآلي في وزارة الصحة وذلك استناداً إلى تعليمات الخدمة المدنية و توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأوضحت اللجنة العليا أن الوزارة بتطبيق نظام تسجيل حضور وانصراف الموظفين اليومي عن طريق بصمة اليد، تسعى في خطوةٍ تجسد حرص الوزارة على تجويد وضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الإنتاجية وكفاءة العمل. كما أوضحت اللجنة أن هذا النظام جاء استنادا إلى نظام الخدمة المدنية رقم 402 الصادر في 15 يونيو/ حزيران 2005م و الذي نصه "يتعين على جميع الجهات الحكومية استخدام نظام إلكتروني لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين أثناء الدوام الرسمي وكذلك خلال أيام العطل الأسبوعية والأجازات الرسمية والعمل الإضافي عندما يتطلب الأمر وجود الموظفين في موقع العمل". وكذلك تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية حيث جاء في بند السياسة منه على الجهات الحكومية تطبيق نظام آلي موحد يسهم في مكننة العمل وتوفير بيانات وتقارير متكاملة تمكن متخذي القرار من متابعة نظام الحضور والانصراف بتلك الجهات بشكل دقيق وشامل. و إلى ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لأعوام 2011 و 2013 بشأن عدم قيام وزارة الصحة بتفعيل نظام آلي متكامل لضبط الحضور و الانصراف. وتوصية التقرير بضرورة الإسراع في تفعيل هذا النظام حفاظاً على حقوق الموظفين و المال العام. فقد قامت وزارة الصحة من مطلع هذا العام بتدشين نظام آلي جديد للحضور والانصراف باستخدام البصمة الالكترونية وذلك لما لهذا المشروع من فوائد وتفعيلا لتعليمات الخدمة المدنية و تطبيقا لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية. و قد تم البدء في تطبيق نظام الحضور والانصراف بنجاح وليغطي جميع احتياجات الإدارية في الأقسام وبالمستشفيات و المراكز الصحية فيما يتعلق بالحضور والانصراف، وأوضحت أن هذا النظام مرتبط مباشرة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية (HoRiSoN) في ما يخص ساعات العمل وإجازات الموظف وساعات العمل الإضافي واستقطاعات التأخير، حيث روعي عند إعداد البرنامج جميع الإجراءات ودورات العمل والنوبات والبدلات المرتبطة بالحضور و الانصراف. وجاء تطبيق هذا النظام بعد إعداد استغرق العامين وبمشاركة ومساندة ديوان الخدمة المدنية وشركة استشارية متخصصة في هذا المجال. ومن أهم مميزات هذا النظام وجود التنوع في المتابعة فيمكن للموظف الاطلاع على حضوره وانصرافه بسهولة ويمكن للمشرف الاطلاع على بيانات موظفيه المتعلقة بالحضور والانصراف ويمكن لمدير الإدارة متابعة الحضور والانصراف في الإدارة والحصول على مختلف أنواع البيانات والإحصاءات والتقارير التي تساعده في اتخاذ القرار المناسب، مع العلم أن النظام يوفر هذه البيانات والتقارير والإحصاءات لمتخذي القرار في الوزارة والخدمة المدنية. وأضافت اللجنة العليا إن تطبيق الوزارة لهذا النوع من الأنظمة الحديثة، سيحافظ على الكثير الوقت والجهد المبذولان في متابعة حركة الحضور والانصراف اليومية للموظفين، كما أن تطبيق نظام البصمة سيضمن حق الموظف لقاء ما يمضيه من وقت في إنجاز العمل بعد نهاية وقت الدوام الرسمي. يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ دورات تدريبية لجميع مديري الإدارات، وكذلك في الأقسام لتدريبهم على استخدام النظام وتفعيله والتعامل معه بسهولة، حيث يقوم رؤساء الأقسام و الدوائر والموظفين جميعا بدور هام جداً في إنجاح النظام منذ الخطوات الأولى لتطبيقه. ويخضع هذا النظام منذ البدء بالعمل به لمراقبة و متابعة لحل أي طارئ و تسهيل استخدامه من قبل الإدارات والموظفين. وقد أثبت البرنامج منذ تفعيله نجاحه في ضبط الحضور والانصراف و منع الأخطاء التي تحدث من جراء السجل اليدوي. ودعت الوزيرة جميع الموظفين إلى التأقلم السريع والاندماج مع هذا النظام و الاستفادة منه، وإدراك الإيجابيات التي يعود بها عليهم، ومن أبرزها العدالة في تطبيق النظام وحفظ الحق للموظف المتميز، وما يبذله من جهد وانتظام داخل وخارج أوقات العمل.