أفاد مصدر نفطي مطلع، بأن مصفاة الدقم بسلطنة عمان، والتي تمتلك فيها شركة البترول العالمية الكويتية حصة تقدَّر بـ 50 في المئة، شهدت ارتفاعا في المصروفات الإدارية المرتبطة برواتب العاملين في المشروع، مرجعا ذلك إلى توظيف العديد للعمل في المصفاة خلال مرحلة التشييد، لافتا إلى استمرار عمليات التوظيف خلال السنة المالية 2020/ 2021 بسبب انتقال موظفي العمليات ضمن خطة برنامج جاهزية العمليات في المشروع. وأرجع المصدر ارتفاع المصروفات الإدارية المرتبطة بتكاليف السفر إلى انتقال عدد من موظفي مشروع المصفاة وفريق العمليات إلى المكاتب الرئيسة لمقاولي أعمال الهندسة والتوريد والبناء في إسبانيا والإمارات والهند، لتنفيذ مرحلة التصاميم الهندسية، بعد إخطار المتعاقدين بالبدء في تنفيذ أعمال المشروع في يونيو 2018. وأشار إلى تحقيق المصفاة صافي خسائر في نهاية عام 2019 قدرها 24 مليون دولار، رغم أن التكاليف الفعلية المرتبطة برواتب الموظفين وتكاليف السفر والتنقل لعامي 2018 و2019 كانت أقل من الميزانية المعتمدة لهما للمدة الزمنية نفسها. مخاطر ائتمان ولفت المصدر إلى احتمال وجود مخاطر ائتمان على شركة المصفاة، نتيجة انخفاض حاد في السيولة، منوها إلى أن شركة مصفاة الدقم وقعت اتفاقيات مع البنوك في عام 2019، وحصلت على تمويل من عدة بنوك، بعد استيفاء المشروع خطة الإنفاق بالكامل، مشيرا إلى أنه بذلك لن يكون المشروع مهددا بأي مخاطر مرتبطة بالتمويل أو السيولة. وأشار إلى أن ارتفاع معدل السيولة المتوافرة في عام 2018 يعود للإيفاء بالرسوم البنكية المطلوبة، وتأمين المخاطر الرئيسة الخاصة بوكالة اعتماد أو ائتمان الصادرات لتحقيق الإغلاق المالي في يناير 2019، منوها إلى أنه نتج عن الإغلاق المالي اعتماد "البترول العالمية" سياسة تقوم على المحافظة على القدر الأدنى من السيولة التشغيلية بمعدل يتراوح بين 10 و20 مليون دولار، بهدف تحسين تكاليف تمويل المشروع. وفيما يخص التأخر في إنجاز مراحل المشروع، قال المصدر إن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على سير الأعمال الخاصة به، بسبب تقليصها، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى تأخر البدء بمرحلة تنفيذ الأعمال الميكانيكية وتركيب الأنابيب، والتي تتطلب نقل مواد جاهزة التركيب إلى موقع العمل وجلب القوى العاملة المطلوبة لتنفيذها، إضافة إلى إغلاق وحدات التصنيع ومراكز العمل الموردة للمُعدات والمواد في الدول الموبوءة، مثل: إسبانيا وكوريا الجنوبية والصين، فضلاً عن تأخير وإيقاف الشحنات المحمَّلة بمواد للمشروع من الوصول إلى سلطنة عمان، وكذلك انتشار فيروس كورونا في محافظة الدقم، خصوصا بين فئة العمال، إضافة إلى منع السفر إلى سلطنة عمان وإيقاف الرحلات الجوية إليها. مطالبات المقاولين وأشار المصدر إلى أن هناك مطالبات لمقاولي المشروع بخصوص التأخير، حيث قام مقاولو عقود أعمال الهندسة والتوريد والبناء بتقديم مطالبات مرتبطة بتأثير جائحة كورونا، والتي حتى الآن مؤقتة وغير نهائية، كون تأثير الجائحة ما زال قائما في السلطنة، مبينا أن مطالبات المقاولين لم تكن تحتوي على تفاصيل كافية تدعم مستحقاتهم، كاشفا أنه يمكن للمقاولين التقدم بمطالباتهم ومستحقاتهم النهائية عند انتهاء جائحة كورونا، منوها في الوقت نفسه إلى أن شركة المصفاة وجهت فريقها الاستشاري القانوني وكذلك فريقها استشاري المطالبات لتقييم المطالبات المؤقتة المقدمة من المقاولين والمتعلقة بالقوة القاهرة. وأكد المصدر أن المعنيين في "البترول العالمية" يتوخون الحذر خلال المرحلة المقبلة، بضرورة ترشيد المصروفات، في ظل عدم البدء بالتشغيل، في إطار المحافظة على الوضع المالي المناسب، لتلافي المزيد من التأخير في مراحل إنجاز المشروع. نسبة إنجاز وأفاد المصدر بأن هناك إنجازا لما يقرب من 80 في المئة من الأعمال الإنشائية في مشروع مصفاة الدقم، مشيرا إلى أن اللقيم في المصفاة يتألف من 65 في المئة من الخام الكويتي، و35 في المئة من الخام العماني، ومن المقرر تخزينهما في منشأة تخزين الخام، التي تبنيها عمان حاليا في مشروع "رأس مركز" للنفط الخام، موضحا أن المصفاة ستعمل على معالجة النفط الخام، لإنتاج شريحة واسعة من المشتقات النفطية بوحدات تكسير وتفحيم هيدروكربونية تستخدم تقنيات متطورة، وذات جدوى اقتصادية عالية، مدعومة بتقنيات متقدمة ومرخصة من مؤسسات عالمية. ولفت إلى أنه عند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا، وستعمل على إنتاج الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال، بوصفها المنتجات الرئيسة للمصفاة.